الثلاثاء 20 ديسمبر.. وزير الزراعة أمام مجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة

يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، ونظر طلبات إحاطة موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2022.
ووضع المجلس على جدول أعماله الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح التقرير، أن التعديل يأتي تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، الذي يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
كما يُناقش الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
ويستهدف مشروع القانون اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول ميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
وفي الجلسة العامة الإثنين، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنة الخطة والموازنة، والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وفي الجلسة العامة الثلاثاء، خصص المجلس الجلسة العامة لنظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.
كما تتناول المناقشات سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه، وسياسة الحكومة بشأن تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وسياسة الحكومة بشأن إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز، وسياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة.
كما يواجه الوزير تساؤلات بشأن تطوير الحدائق العامة والتاريخية، ومنها حديقة الحيوان.