الوزير: مشروع «بحيرة فيكتوريا» يمثل شريان حيوي للنقل في تنمية التجارة البينية لدول الحوض

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تبنى مصر لمشروع «بحيرة فيكتوريا»، يُحِملها المسئولية للدفع به قدمًا، حيث يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار سعينا الدائم لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، مضيفا: «وحيث أن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية، دعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الإستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة لدولنا، وأن نكون بفضل تعاوننا سببا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة».
وأوضح الوزير خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء النقل الأفارقة الأول بعنوان «تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED)»، نحن نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك الفردي.
وأضاف، أن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرًا رئيسيًا في تحقيق هذه النهضة المأمولة، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل هذا المشروع شريان حيوي للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.
وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا المشروع، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة، وذلك في ضوء الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا "2063" لبرامج البنية التحتية.
وأشار إلى الاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.