وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية لن يصدر إلا بعد التأكد من حماية الأطباء بشكل كامل

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، مساء اليوم، برئاسة النائب على مهران، وبحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة والدكتورعمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة: «استراتيجية وزارة الصحة لتطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر» بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات الصحية، وإحداث نقلة نوعية في هذه المنظومة وفق الخريطة الصحية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المنظومة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030 خاصة وأن تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدمًا في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة وأهداف التنمية المستدامة ايمانًا بأن الصحة الجيدة تسهم في بناء أجيال أصحاء قادرين على العمل والعطاء.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الخدمات الصحية تقدم من خلال العديد من القطاعات، سواء على المستوى الحكومي والذي يضم وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من خلال المستشفيات والمعاهد التعليمية وهيئة التأمين الصحي، إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
وكشف وزير الصحة ،أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية التنسيق بين هذه القطاعات والتي تدخل جميعها في إطار المنظومة الصحية، وأن مصر تمتلك إمكانيات صحية كبيرة، ومشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر احد ثمار تطوير هذه المنظومة، والذى أثبت تطبيقه في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية نجاحًا كبيراً، وأثبت كفاءة في توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية المتكاملة وتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقاً لأحداث المعايير العالمية بكل سهولة ويسر، وأن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة الأولويات والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسمياً كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحى قوى وفاعل لكل فئات المجتمع، لتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لكل مصري تحت مظلة تأمينية موحدة.
وأضاف وزير الصحة أنه يجري حاليا تطوير وتأهيل كافة المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة لتطبيق المراحل المتتالية لهذه المنظومة إلى جانب تدريب الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفاءتها وتأسيس منظومة صحية قوية في مصر تحافظ على صحة المصريين، مع الأخذ في الاعتبار التحدي الموجود في نقص عدد الأطباء وظاهرة هجرة الكوادر الطبية والتي تتطلب العمل على توفير بيئة عمل جاذبة، في ظل محدودية الإمكانيات والموارد المادية المتاحة، والنظر في توفير كافة أنواع الحماية للأطباء من خلال قانون المسئولية الطبية.
وتابع «عبدالغفار» أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة في النهوض بمنظومة الخدمات الصحية في مصر يبقى التحدي الأكبر الذي يحد من هذه الجهود وهو الزيادة السكانية والتي تلتهم ثمار أي تنمية يمكن تحقيقها، مشيداً بالدراسة التي أعدها مجلس الشيوخ عن ملف الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، وأن الوزارة تضع في اعتبارها التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة في تناولها لهذا الملف.
وأكد أعضاء اللجنة، أن هناك أفكار كثيرة لمواجهة هجرة الأطباء ولا تعتمد على حلول مالية، وتوفير الحماية والدعم الكامل لطواقم التمريض بقانون المسؤولية الطبية، باعتبارها أحد العناصر الهامة داخل المنظومة الصحية، وإمكانية لعقد دورات تدريبية بالنقابات .
وأكد النواب أن من بين المعوقات التي يمكن أن تواجه القطاع الصحي، هجرة الأطباء، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلى نقص سيظهر بعد 5 سنوات وبالتالي سنواجه مشكلة كبيرة في وجود العدد اللازم لتغطية المؤسسات الصحية
ومن جانبة أكد وزير الصحة والسكان، أن هناك ثقة عالمية في التعليم المصري، وقامت الوزارة بتفعيل دور المجلس الصحي المصري الذي يرتقى بمستوى الفريق الطبي من خلال طرق التعلم الحديثة والتدريب.
وأكد «عبدالغفار» أن قانون المسؤولية الطبية مازال في مرحلة النقاش في مجلس النواب ولن يصدر إلا بعد الوصل لشكل يحمي الأطباء من التعدى بأشكاله والمرضى.
وفى نهاية الاجتماع أكدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على حرصها الشديد على تطوير منظومة الخدمات الصحية لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.