«المحامين» تصدر بيانًا حول أزمة «الفاتورة الإلكترونية»

أعلنت نقابة المحامين، أنها انتهت من تشكيل لجنة لمتابعة من قامات علمية وقانونية لمتابعة تداعيات أزمة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة تمسكها بقرارها السابق، والخاص بعدم إمكانية تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين، فرغم تأجيل الوزير لتطبيقها إلى 30 أبريل فالنقابة غير ملزمة بهذا الموعد أيضا.
وقال بيان صحفي للنقابة: «تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يشكك في موقف نقابة المحامين، ويزعم أن موعد 15 ديسمبر هو موعد نهائي لتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن مهمة اللجنة المشتركة هي تسهيل وتيسير إجراءات التسجيل في المنظومة وليس للتأجيل عن موعد 15 ديسمبر، وأن من لن يسجل طواعية قبل 15 ديسمبر سيتم تسجيله بعدها ذاتيًا».
وأضاف البيان أن هذا كلام عار من الصحة، ويستوجب مساءلة صاحبه ومروجه قانونًا، فموقف نقابة المحامين كان واضحًا وثابتًا من أول لحظة، بالرفض القاطع لتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الالكترونية، فتم الاتفاق مبدئيًا على منح المحامين مهلة غير محددة، تنتهي بموعد انتهاء اللجنة المشتركة من عملها، وأن ما تضمنه الإتفاق مع الوزارة والمصلحة في شأن مهام اللجنة من بحث دراسة كافة المشاكل، والمعوقات الخاصة بالمحامين، ومن ضمنها مايخص التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية».
وتابع: «كما ستعمل اللجنة على وضع الحلول المقترحة للمشاكل والمعوقات وفق آلية ومنظومة واضحة لتنفيذها، والتي كان أهمها الانتهاء إلى ضرورة وضع قيم مقطوعة للضرائب، تسدد عند كل عمل من أعمال المحاماة، والنقابة انتهت من تشكيل اللجنة التي ضمت قامات علمية وقانونية يعرفون طبيعة رسالة المحاماة السامية، ومتأكدون أن لا يمكن أن توضع تحت أكواد السلع والخدمات، وفق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، لمتابعة الأمر».
وأوضحت النقابة في بيانها، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن من جانبه إرجاء موعد التسجيل في منظومة الفاتورة لجميع الكيانات الفردية، ومنهم المحامين، من 15 ديسمبر إلى 30 أبريل 2023، بما يؤكد كذب ما جاء بالفيديو وعدم صحته، ورغم هذا الإعلان فالنقابة غير ملزمة بهذا الموعد بذات القدر الذي لم تكن ملزمة بموعد 15 ديسمبر على السواء، وتظل المهلة الوحيدة هي حين تنتهي اللجنة المشتركة مع المالية من عملها، سواء كان ذلك قبل 30 أبريل أو بعده».
واختتم: «وتعلن نقابة المحامين، أنها ستلاحق صاحب الفيديو، ومن يروج له، لما انطوى عليه من نشر أكاذيب وافتراءات لاتخلو من العمد، ودون وجه حق، خاصة وأنه ليس صاحب صفة، ولم يكن من المجتمعين مع النقابة حتى يفسر ماجرى في هذه الاجتماعات،ونهيب بالمحامين أن يحرصوا عند تداول أي معلومات تسيئ إليهم أو لنقابتهم بما يؤثر على وحدتهم ويشق من صفوفهم، وتؤكد أن وقفتهم الصلبة وصوتهم الهادر الذي أسمع الدنيا بمطالبهم العادلة والمشروعة، كان هو الداعم والدافع لمجلس النقابة العامة في موقفه الثابت برفضه القاطع في تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حفاظًا على حقوقهم، وتحقيقًا لمطالبهم المشروعة، والعادلة، ونحن ماضون حتي تتحقق مطالبنا، بدعم الجمعية العمومية للنقابة».