نائب يطالب بالمساواة بين القطاع الخاص والحكومى في «منع الممارسات الاحتكارية»

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، أثناء مناقشة قانون منع الممراسات الاحتكارية ،إنه من الضرورى المساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية المحسوبة على الدولة لضمان حماية المنافسة.
وأضاف :«نحن نتحدث عن منع الممارسات الاحتكارية، وأمام قانون تم تعديله أربع مرات والتعديلات جديدة لكننا نعمل بطريقة الجزر المنعزلة في مصر»، ولفت إلى تصريحات رئيس الوزراء عن الإصلاح الاقتصادي ونسبة مشاركة القطاع الخاص التي تحقق 30% مقابل 70% للقطاع الحكومي.
و تابع: «لابد من نظرة شاملة لتحقيق التغيير المنشود، ونريد المساواة بين القطاع الخاص والحكومي في المنافسة، والقطاع الحكومي سواء شركات القطاع العام أو السيادية، ولتوقيف المنافسة الاحتكارية لابد من إعادة النظر في القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة»، مطالبا بضرورة توقف سياسات الأمر المباشر.
واختتم «نشكر الحكومة على القانون لكن منتظرين دراسة شاملة ومناخ جاذب حقيقي للاستثمار والقطاع الخاص وليس سوق يتمتع فيه البعض بمزايا في الجمارك والأجور والضرائب».
وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية