البنك الدولي: تباطؤ النمو بحجم التحويلات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال 2023 (تقرير)

توقع تقرير البنك الدولي «الهجرة والتنمية»، تباطؤ النمو في حجم التحويلات إلي البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال 2023، بسبب تأكل مكاسب الأجور في البلدان المضيفة وخاصة منطقة اليورو.
وأشار التقرير، إلي أن حجم التحويلات إلى البلدان النامية قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي.
ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئياً بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي ضربت بلدان المغرب وارتفاع أسعار واردات القمح.
وأضاف: أنه من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في عام 2023، بينما بلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3% في الربع الثاني من عام 2022.
وتابع: أن نسبة التحويلات من الناتج القومي هي الأعلى في لبنان بعدما سجلت (38%) من الناتج القومي يليها الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة(19%).
وفي منطقة جنوب أسيا، بلغت التحويلات نحو 3.5% لتصل إلى 163 مليار دولار في عام 2022، ولكن هناك فروقاً كبيرة فيما بين بلدانها، بدءاً من الارتفاع المتوقع في التحويلات إلى الهند بنسبة 12% - التي تسير على طريق تلقي تحويلات تصل إلى 100 مليار دولار هذا العام، مروراً بزيادة قدرها 4% في نيبال، ونهاية بتراجعٍ إجمالي بنسبة 10% لباقي بلدان المنطقة.
ويعكس تيسير تدفقات التحويلات إيقاف العمل بالحوافز الخاصة التي قدمتها بعض الحكومات لجذب هذه التدفقات وقت تفشي الجائحة، فضلاً عن تفضيل المهاجرين استخدام قنوات التحويل غير الرسمية التي توفر أسعار صرف أفضل.
وتعززت التحويلات إلى الهند من خلال ارتفاع الأجور وقوة سوق العمل في الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى. أما في بلدان المقصد بمجلس التعاون الخليجي، فقد حرصت الحكومات الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات.
وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 4.1% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 4.3% قبل عام.