بعد اتهامه ب«إفساد الديمقراطية»: نتنياهو يتعهد بألا تُحكم إسرائيل ب«قوانين التلمود»

في محاولة لطمأنة معارضيه تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بألا تُحكم بلاده «بقوانين التلمود»، في ظل مخاوف من ضم حكومته سياسيين من أقصى اليمين.
جاء ذلك في مقابلة هي الأولى لنتنياهو منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، مع موقع أميركي، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الأربعاء.
وقال نتنياهو «السياسة الرئيسية أو السياسة المهيمنة للحكومة يحددها الليكود مضيفًا أنه خلال فترات حكمه السابقة»حافظ على الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل«، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات نتنياهو بعدما اتهمه، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الاثنين، رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو بما سماه «تفكيك أسس الديمقراطية» عبر سعيه لتحديد المدعي العام والقضاة في محاكمته بقضايا فساد.
وأردف بأن إسرائيل «لن تحكمها قوانين التلمود (التعاليم الدينية اليهودية)»، وقال «وجهة نظري حول هذا الموضوع مختلفة تماما، على أقل تقدير. يمكنني القول إننا سنبقى دولة قانون».
واستطرد نتنياهو قائلا «لن نحظر وجود منظمات مجتمع المثليين».
وبشأن التعيين «المقلق» لرئيس حزب «عوتسما يهوديت» (قوة يهودية) إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي في حكومته قال نتنياهو «عضويته في الائتلاف الحكومي وافقت عليها المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، يجب أن يكون ذلك واضحا».
ونفى نتنياهو ما إن كان حزب «الليكود» بقيادته يعتزم التخلي عن حقيبة الدفاع لصالح الأحزاب الصغيرة، وأقر بأنه سمع بشأن مخاوف الغرب في هذا الصدد.
والجمعة، توصل حزب «الليكود» إلى اتفاق توزيع حقائب وزارية مع حزب «القوة اليهودية» اليميني المتشدد برئاسة بن غفير.
وبموجب الاتفاق يحصل بن غفير على حقيبة الأمن القومي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات.
وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 13 نوفمبر الجاري نتنياهو بتشكيل الحكومة.
في إسرائيل معسكران سياسيان كبيران واحد يتزعمه زعيم المعارضة، بينايمين نتياهو، وآخر يترأسه رئيس الوزراء يئير لابيد.
يضم المعسكر الذي يترأسه نتياهو حزبين حريدين للمتديين الشرقيين والإشكناز وتيار الصهيونية الدينية، في المقابل يؤيد لبيد كتلة الأحزاب العلمانية المناوئة لنتياهو التي تعارضه بشكل شخصي.
بعد كل انتخابات يتم السباق على 61 مقعدًا؛ فالكنيسيت الإسرائيلي يتوزع على 120 عضوًا، وبالتالي يجب أن تحصل أي حكومة على أكثر من نصفهم، وهو ما لم يتمكن نتياهو من فعله منذ العام2019 الأمر الذي تسبب في إعادة وتكرار الانتخابات 5 مرات متتالية، في عام 2020 وإثر أزمة فيروس كورونا انشق أحد قادة المعسكر المناويء لنتياهو، هو بيني جانتس وانضم للطرف الأخر، فتشكلت الحكومة ولكنها لم تصمد، في الانتخابات التي تلتها وقع انشقاقان؛ إذ انشق نفتالي بينيت عن معسكر نتنياهو واختار قيادة المعسكر المناويء لنتياهو مع لابيد، وقررت الحركة الإسلامية الجنوبية المشاركة في الائتلاف ذاته لأول مرة في تاريخ العرب ما مكن بينيت ولابيد من تشكيل حكومة لم تصمد عامًا هي الأخرى.
ويواجه نتنياهو المكلف يبتشكيل الحكومة انتقادات لاذعة من معارضيه؛ فقبل يومين، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، ، رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو بما سماه «تفكيك أسس الديمقراطية» عبر سعيه لتحديد المدعي العام والقضاة في محاكمته بقضايا فساد.
وقال لبيد -في سلسلة تغريدات حول كلمة ألقاها خلال مؤتمر ينظمه «معهد ديمقراطية إسرائيل»- إن نتنياهو لا يريد أن يكون ثاني رئيس وزراء إسرائيلي يدخل السجن.
وأضاف أن زعيم حزب الليكود يريد تمرير قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، داعيا إلى مجابهة هذا المسعى.
من جهته، حذر وزير الدفاع بيني جانتس من تداعيات الاتفاق المبرم بين نتنياهو ورئيس حزب «العظمة اليهودية» إيتمار بن غفير.