«الشيوخ» يوافق على منع التصالح في مخالفات «الجراجات» في «مخالفات البناء»

وافق مجلس الشيوخ، خلال مناقشة قانون التصالح في قانون البناء بالجلسة العاة اليوم الاثنين، على حذف البند التاسع من المادة الاولى والخاص بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» ضمن المخالفات التي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء فيها. .
و طالب النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين بحذف البند التاسع من المادة. وقال :«من الضروري حذف هذا البند لأنه ضد سياسات الدولة وسيكلفها ارقام كبيرة جدا لبناء جراجات بديلة»، ضاربا المثل بما تبذله الدولة من جهود في العديد من المناطق حاليا لبناء جراجات رأسية بها، واضاف :«ليس منطقيا أن تسعي الدولة لتوسعه الطرق والقضاء على التكدس والازدحام المروري واترك هذا البند» .
وشدد نجاتي على أن حذف هذا البند سيكون رادعا للمخالفين وتابع: «لا اظن أن العائد من تقنين الجراجات سيكفي لبناء جراجات جديدة».
.
و قالت ممثلة وزارة الاسكان إن الجراجات يجب أن تعود إلى ماكانت عليه ولكن هناك اماكن قائمة بالفعل ويتم التعامل معها على ماهي عليه، بسبب ظهور حالات كثيرة يتعذر عودتها لجراجات.
و حذر النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن من تكرار المخالفات الجديدة بسبب ما يحدث في المدن الجددية في اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس من تحويل الجراجات إلى سكنى ويتم بيع الوحدة بالحديقة واجلراج على انها «دوبلكس». واضاف: لو الدولة اخذت هذه الحالات بجدية ستعود الجراجات كما كانت ولو تم ترك الامر كما هو الان سنضع مبدا خطير على التصالح «. واشار المستشار عبدالوهاب عبدالراز رئيس المجلس إلى الضغط على الجهات المعنية قد تعيد هذه الجراجات للعمل حتى ولو جزء يسير منها .
و علق علاء فؤاد وزير المجالس انيابية قائلا :«هناك اناس كثيرين حولت البدروم إلى سكنى، لا اعارف اتصالح معهم ولا هاعرف ازيلها». ورد«عبدالرازق» قائلا: «هؤلاء لا نقترب منهم ولا نسحب أو ننتقص منهم». واضاف رئيس «الشيوخ»:«المشكلة اان لاول مرة سنبدأ في التصالح بشكل مختلف وهناك تشاؤم اننا نقدم قانون استثنائى نتغاضى فيه بمنتهى المرارة عن امور كثيرة جدا، واول مرة نقتحم موضوع الجراجات وله مرارة خاصة عند الكثيرين