«الخولى» يتحفظ على «الجراجات» في «مخالفات البناء»: قانون استثنائى وعلى الدولة مواجهة التجاوزات

قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لجزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الوم الاحد، إن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون مرجع هام لمجلس النواب عند مناقشة مشروع القتنون، مشيرا إلى المجهود المبذول من لجنة الإسكان في مناقشة التعديلات.
وأضاف «الخولى»: «مشروع القانون يأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل في مخالفالت البناء وسبق ودفعوا أموال للتصالح، بالإضافة إلى الملايين الاخرى التي ستتقدم بطلبات تصالح وفقا لتلك التعديلات.
وتابع، مشروع القانون محاولة للتغلب على المشكلات التي سبق ونتجت عن القانون السابق بشأن التصالح في مخالفات البناء
وأكد رئيس «برلمانية مستقبل وطن» بمجلس الشيوخ، أن المشروع، يقدم قانون استئنائى، وأن الطبيعى هو أن الدولة تواجه التجاوزات البنائية وأعلن «الخولى» تحفظه الكامل على موضوع الجراجات، في مشروع القانون، معلنا أنه سيتقدم بذلك عند مناقشة مواد القانون
واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، التقرير، قائلا إن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة