تفاصيل مبادرات البنك المركزي بعد انتقالها إلى وزارة المالية

بدأت وزارة المالية في إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات سعر فائدة منخفض عن أسعار السوق بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التي ستتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك في الموازنة العامة لتلك الجهات، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا برقم 4151، حيث أكد القرار أن وزارة المالية اعتبارا من تاريخ نشر القرار هي المسئولة وحدها عن هذه المبادرات.
ما هي المبادرات ذات سعر الفائدة المنخفض
اقرا ايضا:-
ما هي المبادرات التي توقف البنك المركزي عن دعمها والجهات البديلة؟.. خبراء يوضحون
يذكر أن المبادرات المدعومة هي مبادرتى تشجيع طرق الرى الحديثة، ومبادرة الوقود المزدوج للمركبات، وهما صادرتين عن وزارة المالية، مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ولمحدودى الدخل، وهما صادرتين عن وزارة الإسكان، مبارة دعم السياحة، وهي صادرة عن وزارة الساحة والآثار، كما أخطر البنك المركزي البنوك في الاثنين 21 نوفمبر بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد رصيد المستخدم في إطار المبادرة تدريجيا وفق لأجال التسهيلات الإئتمانية المتاحة، ولم يذكر القرار مصير مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص.
هل توقفت مبادرات البنك المركزي بالنسبة للمستفيدين
وأوضح القرار وجوب قيام الجهات التي قدمت مبادرات بتعويض البنوك عن فروق تكلفة التمويل وبالتالي تتحمل 3 جهات تكلفة المبادرات هي وزارة المالية ووزارة الإسكان وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة الآثار، مما يعني أن المبادرات لم تتوقف بعد بالنسبة للمستفيدين وذلك لحين إصدار قرار آخر من وزارة المالية المنوطة بإدارة ومتابعة المبادرات، ونص على أن يقدم البنك المركزى بيانا شهريا حول تطور وضع المبادرات والتعويضات المحولة إلى البنوك .
تفاصيل المبادرات التي ستتحملها ال3 جهات المذكورة بالنيابة عن البنك المركزي
أولا مبادرة التمويل العقاري
هناك مبادرتين للتمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقص، حيث تستمر المبادرتين مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة ال8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه على أن تتحمل وزارة الإسكان تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الاسعار السائدة في السوق.
مبادرة دعم السياحة والآثار
ثانيا: يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 11% بحد أقصى 50 مليار جينه وتعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة بالسوق حيث بين القرار رفع سعر الفائدة على المبادرة بقيمة 3%.
مبادرة وزارة المالية
ثالثا: تتحمل وزارة المالية مبلغ دعم مبادرة تشجيع طرق الري الحديث والمخصص لها قيمة 55.5 مليار جنيه، حيث قررت الحكومة تحمل وزارة المالية تكلفة دعم المبادرة بالكامل عن المستفيد وذلك لأن سعر الفائدة على المبادرة 0%.
كما تتحمل الوزارة المالية تكلفة مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% سنويا على أساس متناقص حيث خصص لها نحو 15 مليار جنيه، على أن تتحمل الوزارة فارق سعر الفائدة بين 3% وسعر الائتمان والخصم +2%.
يذكر أن المبادرات ما زالت قائمة بالنسبة للمستفيدين وفقا للضوابط المذكورة أعلاه التي أعلنتها الحكومة في قرارها الأخير بينما نص القرار على نقل الإدارة إلى المالية وتحمل 3 جهات تكلفة التويل بالنيابة عن البنك المركزي.