«النواب» يبدأ مناقشة تعديلات «تنظيم الازهر» لتعديل أوضاع المدرسين

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها في ضوء شروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد.
و تستهدف التعديلات وفقا لتقرير اللجنة الدينية، ضبط الدرجات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية لتعيين المدرسين بها.وذلك بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر في 2016.
وتتضمن التعديلات ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر ،وقد شملت تعديل المادة 93 مكررًا (3) بند 2 وتشمل الاستثناء من شرط إجازة التأهيل التربوى محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائي.
و اشارت التعديلات إلى انه في حالة الضرورة يجوز إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء. وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.
كما تضمنت التعديلات أحقية شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء«.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين«.