«التضامن»: «ممارسة العمل الأهلي» تمت صياغته بطريقة تشاركية بعد حوارات مكثفة مع ممثلي المجتمع المدني

شاركت نيفين القباج، وزير التضامن، في جلسة «التعلم والبيانات والأدلة.. مختبر قياس الأثر المصري كنموذج لربط البحث العلمى بالتطبيق ودور المجتمع المدني في السباق للتكيف مع تغير المناخ بين المجتمعات الأكثر فقرًا وهشاشة»، والتي نظمتها مؤسسة ساويرس للتنمية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «27-COP» بشرم الشيخ.
وأكدت وزير التضامن، أن رئيس الجمهورية أعلن «2022» عام المجتمع المدني؛ كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، غير أن هناك دورا مهما للمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأصعدة كافة، والمستويات الاجتماعية، لافتة إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية تمت صياغته بطريقة تشاركية بناءً على حوارات مكثفة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث يعزز القانون الجديد ولوائحه الداخلية قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والاندماج والكفاءة والفاعلية.
وقالت الوزيرة، إنه بموجب القانون الجديد، يُطلب من منظمات المجتمع المدني التسجيل على المنصة الرقمية لوزارة التضامن في محاولة لتطوير قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع برامج المنظمات غير الحكومية وتدخلاتها ومواردها التمويلية والمستفيدين لدعم الحوكمة الفعالة لعمل المجتمع المدني في مصر، وتعظيم الفوائد للمجتمعات المحلية والمستهدفة.
وأضافت الوزيرة، أنه حتى الوقت الحالي سجلت 34000 منظمة غير حكومية على المنصة الإلكترونية من بين 53000 منظمة غير حكومية، ومدّت وزارة التضامن العمل بفترة السماح لتعديل وضع المنظمات غير الحكومية حتى إبريل المقبل، مستدركًا: «ندعم قاعدة البيانات للمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاعات التنمية المختلفة مثل قطاع الحفاظ على البيئة وقطاع حقوق الإنسان، وكذلك تطوير مؤشرات للحوكمة».
وأوضحت الوزيرة، أن «التضامن» بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الشريكة، تقدم حزمة شاملة من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك سكان الريف، وأصحاب الهمم، وكبار السن، والأسر التي تعولها نساء لتعزيز قدرتهم على الصمود والتكيف مع الصدمات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وزيادة الوعي، وهناك نحو 2800 منظمة غير حكومية مسجلة تعمل في قضايا الحفاظ على البيئة بما في ذلك تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وإعادة تدوير النفايات، والأمن الغذائي، وتوليد الطاقة النظيفة، والزراعة، وتعزيز الوعي البيئي.
وأشارت إلى أن مشاركة المجتمع المدني تعد شرطًا مسبقا لنجاح جهود مكافحة تغير المناخ، وذلك من خلال تنفيذ آليات تدعم سد فجوات التمويل والتوعية والتنفيذ من خلال وضع رؤية شاملة وموحدة لمساهمة مؤسسات المجتمع المدني في قضايا الاستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر كأحد سبل الخروج من الفقر، وتعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة المجتمعية الفعالة أساس التغيير الحقيقي في مواقف المواطنين، وتبني السلوكيات الإيجابية تجاه الحفاظ على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية.
وتابعت: «مشاركة المجتمع المدني تشمل كذلك توجيه بعض الموارد لدعم المنظمات غير الحكومية تجاه قضايا بيئية محددة، وإيجاد متطوعين في الاستدامة البيئية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى البحث والتطوير في مجالات مكافحة تغير المناخ، وتوثيق وتبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح التي تحققت لتعزيز المعرفة والخبرة بين المنظمات غير الحكومية»، وأعلنت البدء في القيام بدراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف أنشطة الوزارة ومشروعاتها.