مايا مرسي: يجب أن تكون المرأة في صميم صنع وتنفيذ السياسات البيئية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس الجمعة، في فعاليات الجلسة الجانبية بعنوان «السعي نحو توسيع نطاق توظيف النساء في الاقتصاد الأخضر والأزرق في المنطقة العربية»، ضمن فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الجدول الزمني لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى عام 2030 ينطوي على زيادة مشاركة المرأة وإدماجها في صنع القرار والسياسات على جميع المستويات دوليا وإقليميا ومحليًا، وأضافت أن خطة العمل الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتى أطلقت في قمة مناخ COP 25، تضمنت خمسة مجالات مع التركيز على نقاط رئيسية تشمل بناء قدرات النساء للاستجابة لآثار تغير المناخ، وتعزيز فرص المرأة في القيادة والعمل في التغيير وضمان المساواة بين الجنسين، وضمان الاتساق في الاستجابة لاحتياجات المرأة المختلفة في جميع دوائر خطط التنمية 2030، وضمان وسائل التنفيذ بما في ذلك التمويل الكافي وإشراك المجتمعات النسائية، وتعزيز إطار الرصد بشأن الاستجابة لاحتياجات المرأة لضمان المساواة في السياسات الخاصة بتغير المناخ.
وأشارت رئيسة المجلس، إلى وجود تحديات عالمية أمام المرأة في مجال البيئة والمناخ للحصول على التمويل، منها محدودية الفرص الاقتصادية ضمن القطاعات الخضراء القائمة، والمفاهيم الخاطئة والمغلوطة في إطار تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، علاوة على عدم المساواة الحقيقية التي تواجه النساء والفتيات على مستوى العالم والتى تحد الانتقال المستدام والعادل إلى أنظمة المياه والطاقة والغذاء المرنة خاصة في المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ.
كما أكدت رئيسة المجلس، أن الصلة بين المرأة والبيئة وتغير المناخ تشكل موضوعا هاما في مجال السياسات العامة، موضحة أنه من أجل التصدي الفعال لتغير المناخ يجب أن تكون المرأة في صميم صنع وتنفيذ وحوكمة السياسات البيئية، وأن تصل إلى حوكمة كاملة، وتحسين آليات وأطر التكيف والتخفيف والاستجابة من أجل التعامل بشكل أفضل مع احتياجات المرأة ووضعها في مرحلة الانتقال البيئي العادل.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى رؤية مصر لموضوع للمرأة والبيئة وتغير المناخ التي قدمتها أمام الأمم المتحدة مارس الماضي وهي الرؤية التي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة. وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
كما تحدثت رئيسة المجلس عن المبادرة الرئاسية التي سوف تطلقها مصر لمساندة المرأة في الدول الأفريقية، والتي سوف تتركز حول تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وإنشاء روابط بين رؤساء الآليات الوطنية ووزيرات البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة.