محمود محيي الدين يشهد إطلاق مبادرة «أسواق الكربون الأفريقية»

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية نتجت عن تعاون إقليمي بين الدول الأفريقية وتساهم في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي في مختلف دول القارة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة التي شهدت إطلاق المبادرة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، وذلك بمشاركة الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس مالاوي لازاروس مكارثي شاكويرا، ووزير البيئة الجابوني لي وايت، وعدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ورواد المناخ.
وقال محيي الدين إن المبادرة تتماشى مع الأولويات الخمسة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، حيث تحرص الدول الأفريقية على التنفيذ الفعلي للمبادرة من خلال إنشاء أسواق للكربون، وتساهم أسواق الكربون في تنفيذ مختلف أبعاد العمل المناخي بما في ذلك إجراءات التخفيف والتكيف وهو ما يعني أنها تنبع من التوجه الشامل للعمل المناخي، كما تمثل المبادرة تعاونًا وتكاملاً إقليمياً فضلاً عن أنها تحقق مبدأ توطين العمل المناخي حيث تنعكس نتائجها بشكل واضح على المزارعين والشركات الصغيرة في أفريقيا، إلى جانب التأثير الفعال لأسواق الكربون في نمو الاقتصادات الأفريقية مما يوفر التمويل للعمل المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن أسواق الكربون تشهد نمواً ملحوظاً على مستوى العالم حيث نمت بنسبة 31 بالمئة منذ عام 2016، كما زاد الطلب على أرصدة الكربون بنحو 50 ٪؜، مشيراً إلى تزايد الطلب على أرصدة الكربون في أفريقيا.
وأوضح رائد المناخ أهمية أسواق الكربون الأفريقية حيث تدعم قدرة القارة على تمويل العمل المناخي، وتعكس تقديراً أفريقياً لقيمة هذه النوعية من الأسواق.
ونوه محيي الدين إلى ضرورة تحقيق التوزيع العادل والشفافية فيما يتعلق بالعوائد الخاصة بتلك الأسواق، مشدداً على ضرورة وضع الديناميكيات الاقتصادية لأفريقيا في الاعتبار لتحقيق أقصى استفادة من تلك الأسواق التي تعد فرصة كبيرة للنمو وجذب الاستثمارات.
وأجمع الرؤساء والوزراء الأفارقة خلال مشاركتهم في الجلسة على أهمية إنشاء وتطوير أسواق للكربون تتناسب مع الاقتصادات الأفريقية في ظل حاجة القارة لمصادر تمويل للعمل المناخي والتحول الأخضر.
كما حث المشاركون جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء وتطوير أسواق الكربون في أفريقيا، وذلك في إطار إيجاد آليات مستدامة لتمويل العمل المناخي في القارة.