تخصيص 410 ألف م2 ل 75 مشروع صناعى باستثمارات 14.5 مليار جنيه خلال 3 أسابيع

تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بتبسيط اجراءات الاستثمار في القطاع الصناعى وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ انهاء اجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم، عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعًا للجنة تخصيص الأراضي الصناعية برئاسة المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الاراض لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، والدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.
وقال عبدالكريم إن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه، مشيراً إلى أن اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التي نظمها قرار دولة رئيس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الارض المطلوبة توسع لمصنع قائم وايضا أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذا المشروعات التي تعزز التصدير وكذا المشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
واكد رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة على متابعة تقارير واعمال اللجنة أولا بأول وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء ومتابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد وانهاء اجراءاته في اسرع وقت.
وفى هذا الاطار اشار عبدالكريم إلى أن اللجنة حققت تطوراً ملحوظاً في عملية تخصيص واتاحة الأراضي حيث وافقت خلال ال 3 اسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة 410 الف م2 اراض صناعية لعدد 75 مشروع صناعي، منهم 49 مشروع جديد و26 توسعات مشروعات قائمة باجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد، وتضم انشطة غذائي وهندسي وتعدينى وكيماوى وغزل ونسيج.. مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرا ايجابيا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والازمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والاجراءات المحفزة التي اقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن اجمالى مساحة الأراضي الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار انشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروع صناعي منهم 121 مشروع جديد و89 توسع، باجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه .
جدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق.. وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.