«الإنذار المبكر».. خطة الأمم المتحدة أمام «Cop 27 » لحماية سكان العالم (ملف خاص)

يركز مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ، COP 27، والذى يعقد فى السادس من نوفمبر الجارى، على مواجهة التغيرات المناخية التى تهدد كوكب الكرة الأرضية، التكيف والتمويل والانتقال العادل. وتضر الكوارث المناخية بالبلدان والاقتصادات على نحو لم يسبق له مثيل، حيث تؤجج انبعاثات غازات الدفيئة، التى تتزايد، الظواهر الجوية الضارة فى جميع أنحاء كوكب الأرض. ومن المقرر أن تطرح الأمم المتحدة تفاصيل خطة العمل الخاصة بتغطية كل شخص فى العالم بأنظمة الإنذار المبكر، وذلك للحيلولة دون الأضرار الجسيمة التى تتسبب فيها التغيرات المناخية.
وأعلنت الأمم المتحدة، على لسان الأمين العام أنطونيو جوتيريش، أن نصف البشرية يعيش بالفعل فى منطقة الخطر.
فى حين يخفق العالم فى الاستثمار فى حماية أرواح من هم على خط المواجهة وفى حماية سبل عيشهم. وأولئك الذين يتحملون أقل قدر من المسؤولية عن أزمة المناخ يدفعون الثمن الأكبر.
وأصبحت آثار حالة الطوارئ المناخية ملموسة فى جميع أنحاء العالم، من الفيضانات المدمرة فى باكستان إلى حرائق الغابات فى سيبيريا. وتعانى العديد من البلدان جراء زيادة الظواهر المناخية الشديدة المتكررة، والتى تهدد الأمن الغذائى والاستقرار العالمى، وهو ما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة البلدان على التكيف مع كوكب يواجه تحديات عدائية تهدد مستقبل الحياة عليه.
دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من الاستثمار الآن، لمساعدة الدول على التكيف مع بيئة غير مستقرة بشكل متزايد. وشددت المنظمة الدولية على ضرورة التزام جميع دول العالم بإجراء تخفيضات كبيرة فى انبعاثات الوقود الأحفورى، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وذلك لإتاحة الفرصة لتحقيق هدف خفض درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وقبل أيام من عقد مؤتمر قمة المناخ العالمية «cop27»، قدمت الأمم المتحدة 5 طرق لمواجهة تحديات وتداعيات التغيرات المناخية التى تهدد مستقبل كوكب الأرض واستقرار الحياة البشرية عليه:
الإنذار المبكر
تظهر الأبحاث أن الإنذار قبل 24 ساعة من وقوع موجة حر أو عاصفة قادمة يمكن أن يقلل الضرر اللاحق بنسبة 30%. وتعد أنظمة الإنذار المبكر التى توفر تنبؤات مناخية واحد من أكثر تدابير التكيف فاعلية من حيث التكلفة، حيث تحقق فوائد بقيمة حوالى تسعة دولارات مقابل كل دولار يتم استثماره.
ويمكن للناس اتخاذ إجراءات مبكرة من خلال الإنذارات فى الوقت المناسب، وذلك عن طريق إغلاق الأبواب بأكياس الرمل لتوقع الفيضانات أو تخزين الموارد أو فى بعض الحالات القصوى إخلاء منازلهم.
ففى بنجلاديش على السبيل المثال وحتى مع اشتداد حدة تغير المناخ، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأعاصير بمقدار 100 ضعف خلال الأربعين عامًا الماضية، ويرجع ذلك فى الأساس إلى تحسين الإنذارات المبكرة.. لكن اليوم، لا يزال ثلث سكان العالم غير مشمولين بشكل كافٍ بأنظمة الإنذار المبكر. وبينما تركزت الجهود بشكل أساسى على العواصف والفيضانات والجفاف، فإن الأخطار الأخرى مثل موجات الحر وحرائق الغابات سوف تحتاج إلى التكامل بشكل أفضل فيما تصبح أكثر شيوعًا وشدة.
وكلف الأمين العام للأمم المتحدة، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بقيادة عملية وضع خطة عمل لضمان تغطية كل شخص فى العالم بإنذارات مبكرة خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المقرر أن يتم تقديم الخطة فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27). وتعمل المجتمعات المحلية فى خمسة بلدان مختلفة معًا لزراعة الأشجار المحلية وحماية مصادرها المائية.
إصلاح النظم البيئية
أثار عقد الأمم المتحدة إصلاح النظم الإيكولوجية، الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه فى عام 2021، حركةً عالميةً لاستعادة النظم البيئية فى العالم.
ولن تقتصر جهود الاستعادة العالمية هذه على امتصاص الكربون فحسب، بل ستزيد من «خدمات النظام البيئى» للدفاع عن العالم من أكثر آثاره تدميرا. وتعمل استعادة الغابات الحضرية فى المدن على تبريد الهواء وتقليل موجات الحر فى يوم مشمس عادى، حيث تقوم شجرة واحدة بعملية تبريد تعادل ما يقوم به مكيفان منزليان يعملان لمدة 24 ساعة.
أما على السواحل، فتوفر غابات المانجروف دفاعات طبيعية من هبوب العواصف عن طريق تقليل ارتفاع وقوة أمواج البحر، فضلا عن أن حماية غابات المانجروف تعد أقل تكلفة ألف مرة لكل كيلومتر من بناء جدران البحر.
وفى المرتفعات الحالية، تؤدى إعادة تخضير المنحدرات الجبلية إلى حماية المجتمعات من الانهيارات الأرضية والجليدية الناجمة عن تغير المناخ، ففى جزيرة أنجوان فى جزر القمر، أدت إزالة الغابات إلى تجفيف الأرض وتحويل الغابات إلى صحارى.. ولكن الآن بدأ مشروع لزراعة 1.4 مليون شجرة على مدى أربع سنوات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من شأنه كبح تآكل التربة والاحتفاظ بالمياه والمغذيات بداخلها.
بنية تحتية مقاومة للمناخ
تشير البنية التحتية المقاومة للمناخ إلى الأصول والأنظمة، مثل الطرق والجسور وخطوط الطاقة التى يمكنها تحمل الصدمات من التأثيرات المناخية الشديدة. وتشكل البنية التحتية 88 فى المائة من التكاليف المتوقعة للتكيف مع تغير المناخ.
وجد تقرير للبنك الدولى أن الاستثمارات فى البنية التحتية المقاومة للمناخ فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يمكن أن تنتج ما يقرب من 4.2 تريليون دولار من الفوائد الإجمالية، أى حوالى أربعة دولارات لكل دولار مستثمر.
المنطق بسيط: تدفع أصول البنية التحتية الأكثر مرونة تكاليفها لأن دورة حياتها ممتدة وخدماتها أكثر موثوقية. وتشمل أدوات تشجيع الاستثمارات فى البنية التحتية المقاومة للمناخ المعايير التنظيمية، مثل: قوانين البناء، وأطر التخطيط المكانى مثل: خرائط الضعف، وحملات إعلامية قوية لضمان أن القطاع الخاص على دراية بمخاطر المناخ والتوقعات وأوجه عدم اليقين.
الأمن المائى
تعد قصة تغير المناخ هى قصة عن المياه من نواحٍ عديدة، سواء أكانت الفيضانات، أو الجفاف، أو ارتفاع منسوب مياه البحر، أو حتى حرائق الغابات.. ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يواجه شخص من كل شخصين نقصا حادا فى المياه. وسيكون الاستثمار فى رى أكثر كفاءة أمرا بالغ الأهمية، حيث تمثل الزراعة 70% من جميع عمليات سحب المياه العذبة العالمية.
وفى المراكز الحضرية، يمكن توفير ما يقرب من 100 إلى 120 مليار متر مكعب من المياه على مستوى العالم بحلول عام 2030 عن طريق تقليل التسربات. يتم تشجيع الحكومات على تطوير خطط شاملة لإدارة المياه تُعرف باسم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتى تأخذ فى الاعتبار دورة المياه بأكملها: من المصدر إلى التوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام والعودة إلى البيئة.
وتظهر الأبحاث أن الاستثمارات فى أنظمة حصاد مياه الأمطار يجب أن تكون مستدامة لجعلها متاحة على نطاق أوسع. فعلى سبيل المثال، فى بلدة باغامويو التنزانية تسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف الناجم عن انخفاض هطول الأمطار فى جفاف الآبار وجعلها مالحة.. ومع عدم وجود خيارات أخرى، كان على الأطفال من مدرسة كينغانى المحلية شرب المياه المالحة، مما أدى إلى عوارض مثل: الصداع والقرحة وبالتالى انخفاض الحضور فى المدرسة.
وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدأت الحكومة فى بناء نظام لتجميع مياه الأمطار يتضمن مزاريب على الأسطح وسلسلة من الخزانات الكبيرة لتخزين المياه، وسرعان ما بدأت الأمراض فى الانخفاض وعاد الأطفال إلى المدرسة.
التخطيط طويل الأجل
تكون حلول التكيف مع المناخ أكثر فاعلية إذا تم دمجها فى الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأجل. تعد خطط التكيف الوطنية آلية حوكمة حاسمة للبلدان للتخطيط للمستقبل وتحديد أولويات احتياجات التكيف بشكل استراتيجى. يتمثل جزء رئيسى من هذه الخطط فى دراسة سيناريوهات المناخ لعقود فى المستقبل ودمجها مع تقييمات الضعف لقطاعات مختلفة. يمكن أن يساعد هذا فى تخطيط وتوجيه قرارات الحكومة بشأن الاستثمار، وتغييرات الإطار التنظيمى والمالى وزيادة الوعى العام.
حتى الآن، طورت حوالى 70 دولة خطة تكيف وطنية، إلا أن هذا العدد ينمو بسرعة. ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة حاليا 20 دولة عضوًا فى تطوير خططها، والتى يمكن استخدامها أيضًا لتحسين عناصر التكيف فى «المساهمات المحددة وطنيًا»، وهى جزء أساسى من اتفاق باريس.
وفى العقود الماضية، نسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجهود العالمية لإيجاد حلول للتحديات البيئية فى السنغال. وتوجد هياكل نصف دائرية تستخدم لإعادة تأهيل التربة القاحلة وجمع مياه الأمطار المتدفقة. ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة هدف اتفاق باريس المتمثل فى الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، ويهدف لكى يكون آمنا إلى إبقائها عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
ولتحقيق هذا الهدف، وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة خارطة طريق للحل، تهدف إلى خفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات، بما يتماشى مع التزامات اتفاق باريس وسعيًا لتحقيق استقرار مناخى. القطاعات الستة تتمثل فى: (الطاقة، والصناعة، والزراعة والغذاء، والغابات واستخدامات الأراضى، والنقل، والمبانى والمدن).