الأمم المتحدة تكشف عن روشتة التصدي لأزمة المناخ

قبيل انطلاق قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من الاستثمار الآن، لمساعدة الدول على التكيف مع بيئة غير مستقرة بشكل متزايد. أصبحت آثار حالة الطوارئ المناخية ملموسة في جميع أنحاء العالم، من الفيضانات المدمرة في باكستان إلى حرائق الغابات في سيبيريا.
وناشدت الأمم المتحدة اليوم السبت جميع الدول علي إجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الوقود الأحفوري والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون "لتكون لدينا أي فرصة لتحقيق هدف خفض درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة."
وأكدت المنظمة أن هذه الرسالة "هي لا تزال رسالة الأمم المتحدة، ولكن في ظل معاناة العديد من البلدان نتيجة زيادة الظواهر المناخية الشديدة المتكررة، والتي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار العالمي، يجب اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة البلدان على التكيف مع كوكب عدائي بشكل متزايد."
وبحسب تقرير صادر اليوم عن المنظمة الأممية، بعنوان "التكيف والبقاء: 5 طرق لمساعدة البلدان على التصدي لأزمة المناخ"، يوجد خمس طرق مجربة ومختبرة يمكن للدول من خلالها أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.
1.أنظمة الإنذار المبكر
تظهر الأبحاث أن الإنذار قبل 24 ساعة من وقوع موجة حر أو عاصفة قادمة يمكن أن يقلل الضرر اللاحق بنسبة 30 في المائة. تعد أنظمة الإنذار المبكر التي توفر تنبؤات مناخية واحدة من أكثر تدابير التكيف فعالية من حيث التكلفة، حيث تحقق فوائد بقيمة حوالي تسع دولارات مقابل كل دولار يتم استثماره.
من خلال الإنذارات في الوقت المناسب، يمكن للناس اتخاذ إجراءات مبكرة عن طريق إغلاق الأبواب بأكياس الرمل لتوقع الفيضانات أو تخزين الموارد أو، في بعض الحالات القصوى، إخلاء منازلهم.
في بنغلاديش، على سبيل المثال، حتى مع اشتداد حدة تغير المناخ، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الأعاصير بمقدار 100 ضعف خلال الأربعين عاماً الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى تحسين الإنذارات المبكرة.
لكن اليوم، لا يزال ثلث سكان العالم غير مشمولين بشكل كافٍ بأنظمة الإنذار المبكر. وبينما تركزت الجهود بشكل أساسي على العواصف والفيضانات والجفاف، فإن الأخطار الأخرى مثل موجات الحر وحرائق الغابات سوف تحتاج إلى التكامل بشكل أفضل فيما تصبح أكثر شيوعاً وشدة.
في وقت سابق من هذا العام، كلف الأمين العام للأمم المتحدة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بقيادة عملية وضع خطة عمل لضمان تغطية كل شخص في العالم بإنذارات مبكرة خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيتم تقديم الخطة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر قريبا.
2. إصلاح النظم البيئية
أثار عقد الأمم المتحدة إصلاح النظم الإيكولوجية الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه في عام 2021 حركة عالمية لاستعادة النظم البيئية في العالم. لن تقتصر جهود الاستعادة العالمية هذه على امتصاص الكربون فحسب، بل ستزيد أيضا من "خدمات النظام البيئي" للدفاع عن العالم من أكثر آثاره تدميراً.
في المدن، تعمل استعادة الغابات الحضرية على تبريد الهواء وتقليل موجات الحر. في يوم مشمس عادي، تقوم شجرة واحدة بعملية تبريد تعادل ما يقوم به مكيفان منزليان يعملان لمدة 24 ساعة.
على السواحل، توفر غابات المانغروف دفاعات طبيعية من هبوب العواصف عن طريق تقليل ارتفاع وقوة أمواج البحر. علاوة على ذلك، فإن حماية غابات المانغروف أقل تكلفة ألف مرة لكل كيلومتر من بناء جدران البحر.
في المرتفعات العالية، تؤدي إعادة تخضير المنحدرات الجبلية إلى حماية المجتمعات من الانهيارات الأرضية والجلدية الناجمة عن تغير المناخ. على سبيل المثال، في جزيرة أنجوان في جزر القمر، أدت إزالة الغابات إلى تجفيف الأرض وتحويل الغابات إلى صحارى. ولكن الآن بدأ مشروع لزراعة 1.4 مليون شجرة على مدى أربع سنوات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من شأنه كبح تآكل التربة والاحتفاظ بالمياه والمغذيات بداخلها.
3.البنية التحتية المقاومة للمناخ
تشير البنية التحتية المقاومة للمناخ إلى الأصول والأنظمة مثل الطرق والجسور وخطوط الطاقة التي يمكنها تحمل الصدمات من التأثيرات المناخية الشديدة. وتشكل البنية التحتية 88 في المائة من التكاليف المتوقعة للتكيف مع تغير المناخ.
فقد وجد تقرير للبنك الدولي أن الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للمناخ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يمكن أن تنتج ما يقرب من 4.2 تريليون دولار من الفوائد الإجمالية، أي حوالي أربعة دولارات لكل دولار مستثمر. المنطق بسيط: تدفع أصول البنية التحتية الأكثر مرونة تكاليفها لأن دورة حياتها ممتدة وخدماتها أكثر موثوقية.
وتشمل أدوات تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للمناخ المعايير التنظيمية مثل قوانين البناء، وأطر التخطيط المكاني مثل خرائط الضعف، وحملات إعلامية قوية لضمان أن القطاع الخاص على دراية بمخاطر المناخ والتوقعات وأوجه عدم اليقين.
4. إمدادات المياه والأمن المائي
قصة تغير المناخ هي في الواقع قصة عن المياه من نواح عديدة، سواء كانت الفيضانات، أو الجفاف، أو ارتفاع منسوب مياه البحر، أو حتى حرائق الغابات. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يواجه شخص من كل شخصين نقصاً حاداً في المياه.
سيكون الاستثمار في ري أكثر كفاءة أمراً بالغ الأهمية، حيث تمثل الزراعة 70 في المائة من جميع عمليات سحب المياه العذبة العالمية. في المراكز الحضرية، يمكن توفير ما يقرب من 100 إلى 120 مليار متر مكعب من المياه على مستوى العالم بحلول عام 2030 عن طريق تقليل التسربات. يتم تشجيع الحكومات على تطوير خطط شاملة لإدارة المياه، تُعرف باسم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تأخذ في الاعتبار دورة المياه بأكملها: من المصدر إلى التوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام والعودة إلى البيئة.
تظهر الأبحاث أن الاستثمارات في أنظمة حصاد مياه الأمطار يجب أن تكون مستدامة لجعلها متاحة على نطاق أوسع. على سبيل المثال، في بلدة باغامويو التنزانية تسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف الناجم عن انخفاض هطول الأمطار في جفاف الآبار وجعلها مالحة. مع عدم وجود خيارات أخرى، كان على الأطفال من مدرسة كينغاني المحلية شرب المياه المالحة، مما أدى إلى عوارض مثل الصداع والقرحة وبالتالي انخفاض الحضور في المدرسة.
بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدأت الحكومة في بناء نظام لتجميع مياه الأمطار يتضمن مزاريب على الأسطح وسلسلة من الخزانات الكبيرة لتخزين المياه. وسرعان ما بدأت الأمراض في الانخفاض، وعاد الأطفال إلى المدرسة.
5. التخطيط طويل الأجل
تكون حلول التكيف مع المناخ أكثر فعالية إذا تم دمجها في الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأجل. تعد خطط التكيف الوطنية آلية حوكمة حاسمة للبلدان للتخطيط للمستقبل وتحديد أولويات احتياجات التكيف بشكل استراتيجي.
يتمثل جزء رئيسي من هذه الخطط في دراسة سيناريوهات المناخ لعقود في المستقبل ودمجها مع تقييمات الضعف لقطاعات مختلفة. يمكن أن يساعد هذا في تخطيط وتوجيه قرارات الحكومة بشأن الاستثمار، وتغييرات الإطار التنظيمي والمالي وزيادة الوعي العام.
حتى الآن، طورت حوالي 70 دولة خطة تكيف وطنية، إلا أن هذا العدد ينمو بسرعة. يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة حالياً 20 دولة عضواً في تطوير خططها، والتي يمكن استخدامها أيضاً لتحسين عناصر التكيف في "المساهمات المحددة وطنياً" - وهي جزء أساسي من اتفاق باريس.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأزمة المناخ
يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة هدف اتفاق باريس المتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، ويهدف - ليكون آمناً - إلى إبقائها عند 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
للقيام بذلك، وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة خارطة طريق للحل تهدف إلى خفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات بما يتماشى مع التزامات اتفاق باريس وسعياً لتحقيق استقرار مناخي. القطاعات الستة هي: الطاقة، وصناعة، والزراعة والغذاء، والغابات واستخدامات الأراضي، والنقل، والمباني والمدن.