محامي إماراتي يحذر من السفر بشهادات علمية مزروة

حذر المحامي الإماراتي محمد النجار، من سفر بعض مواطني الدول العربية للبحث عن فرص عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بشهادات علمية غير صحيحة أو صادرة من جهات غير مرخص لها في الدول التي تمارس فيها أنشطتها.
وقال النجار في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن تجار الشهادات العلمية الذين أصبحوا منتشرين في معظم دول العالم، يزورون شهادات علمية منسوبة لجهات علمية كبيرة موثوق بمكانتها العلمية والبحثية الرفيعة، أو الحصول على شهادات علمية وهمية من جهات غير مرخصة بل جهات ليست علمية بالأساس تمنح شهادات وهمية بمقابل مادي.
وشدد النجار على أن محاولة استخدام أو تقديم الشهادات الوهمية أو الصادرة من جهات غير مرخصة في دولها، إلى أي جهة في دولة الإمارات، يكون مصير صاحبها الحبس والغرامة وفق القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2021 الصادر بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها.
وأوضح أن القانون ينص على معاقبة من يقدم شهادة علمية من جهة غير مرخص لها بهدف الحصول على وظيفة، أو قام بنشر هذه الشهادة بأي وسيلة نشر، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 30 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وشدد على أن القانون ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في إحدى جهات العمل بالدولة قَبِلَ شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها، في أي معاملة تتعلق بتلك الجهة، مع علمه بحقيقة تلك الشهادة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمدًا بإصدار أو المشاركة بأي وسيلة في إصدار شهادة علمية من جهة غير مرخص لها، أو أعلن أو روج عن أي جهة غير مرخص لها تُصدر تلك الشهادات من داخل أو خارج الدولة.
وذكر المحامي محمد النجار، أن سعي كثير من الشباب العربي وراء الحصول على فرص العمل في دول الخليج العربي وفي القلب من دولة الإمارات، يدفعهم إلى ارتكاب أفعال تكون نهايتها كارثية عليهم، بدلًا من بدء حياة أفضل يجدون أنفسهم خلف القضبان، مشيراً إلى أن أي شخص حصل على أي منفعة في دولة الإمارات أو فرصة عمل أو مزايا أدبية بناء على شهادة صادرة من جهة غير مرخص لها، تقضي المحكمة بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حصل عليها المحكوم عليه بأي عقوبة نص عليها القانون نتيجة استخدامه للشهادة الصادرة من جهة غير مرخصة، مع حق الجهة التي استفاد منها المحكوم عليه في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق.
وقال النجار، إن الشهادات العلمية التي يتم تقديمها إلى الجهات المختلفة في دولة الإمارات يتم تدقيقها وكشف مدى صحتها والجهة المُصدرة لها بسهولة كبيرة، من خلال التواصل الالكتروني مع الجهة المصدرة للشهادة، كما أن معظم الشهادات الصادرة من كثير من الدول العربية أصبحت مزودة ب«باركود» لتيسير عملية التأكد من صحتها.