قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة لقيامهم بغسل 36 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة في السوق السوداء قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال». وأضافت: «فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة) لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تتمثل في ترويج العديد من الأدوية المخدرة بين أوساط المدمنين، وقيام المذكورين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضى الزراعية وتأسيس عدد 2 شركة وشراء 8 سيارات ودراجة نارية ،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ ب 36 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.