وزير القوى العاملة يبحث مع منظمة العمل الدولية مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال»

ناقش وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مع اريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الجمعة، عددا من الملفات ذات الإهتمام المشترك، وإستمع «الوزير» إلى «إوشلان» فيما يخص رؤيته وتحليلاته بشأن نتائح زيارة وفد منظمة العمل الدولية بجنيف برئاسة «كارين كيرتس» والذي زار «القاهرة» منذ أيام لتعزيز علاقات العمل.
وأعلن «اوشلان» عن إرتياحه لنتائح تلك الزيارة، وتقدير «الوفد الدولي» للتقدم المحرز فيما يخص ملفات: الحريات النقابية والحوار المجتمعي والعمل الأفضل،مُعربًا عن ارتياح «الوفد» للقرار الوزارى الذي اصدره «شحاتة» برقم 227 لسنة 2022 ،باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في فى مصر، متطلعاً إلى المزيد من التعاون لتفعيل ،وإستكمال المشاريع المشتركة مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في «قضايا العمل».
واستمع الوزير لدور «منظمة العمل الدولية» التابعة للأمم المتحدة ،في دعم الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025 «خطة العمل الوطنية»، التي تم إطلاقها في عام 2018،والتي جرى التأكيد عليها في «الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي تم إطلاقها عام 2021،حيث تعتمد «المنظمة» في مشروعها بهذا الشأن على التنسيق الفعال الدائم والمستمر مع شركاء التنمية ذوي الصلة وأصحاب المصلحة الوطنيين، ورصد الجهود المستمرة للشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمالة الأطفال ،استجابةً لتلك «الخطة».
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين «الوزارة» و«المنظمة» في تنفيذ مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا»، «ACCEL Africa»، تنسيقاً مع الجهات المعنية لتحسين التشريعات والسياسات الوطنية المُعززة من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال في مصر، ووجه «الوزير» بعدد من التوجيهات لدعم وتفعيل ذلك «المشروع»،منها عقد إجتماع برئاسته، في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل ،للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر «2018-2025»، حيث أن هذه اللجنة بمثابة المنسق للجهود الوطنية والتى تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال،وكذلك بإنشاء وحدات للطفل بمديريات القوى العاملة على غرار وحدة الطفل الموجودة بعضوية كافة الإدارات الفنية داخلها والجهات المعنية بعمل الاطفال، وتهدف هذه الوحدات إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل اسوأ اشكال عمل الاطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للقضاء عليها،موضحاً أن «الوزارة»تمتلك أجهزة للتفتيش العمالى في كافة أرجاء محافظات الجمهورية، من خلال مديريات القوى العاملة ومكاتب التفتيش التابعة لها، ذراع الدولة في التفتيش العمالى والحفاظ على حقوق العمال، ورصد حالات عمل الاطفال ومكافحة أسوأ أشكالها.
واشاد إريك أوشلان أشاد بحديث الوزير وتأكيده على أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، وتوجيهاته بتفعيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.. وقدم «المسؤول الدولي» الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، وفريق عمل الوزارة على التعاون المثمر في جميع المشروعات المشتركة بين الطرفين فيما يخص العمل والعمال، وخاصة القضاء على أسوأ أشكال عمل الاطفال التي حقق فيه الطرفين تقدماً واسعاً لتحسين السياسات الوطنية المُعززة للحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال في أفريقيا.
بدروها عرضت مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع، نبذة عن المشروع ،وقالت أن كل دولة من الدول تسعى في لوضع خطة وطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الاطفال بها، وجاءت اهداف التنمية المستدامة 2030 لتؤكد على اهمية ذلك، والمفترض أن تنتهي هذه الظاهرة في العالم بحلول عام 2025، وفى إطار ذلك سعت حكومات الدول في إتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.
واضافت المنسقة الوطنية انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لتطوير الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل تشاركى تحت رعاية «الوزارة» ،بمشاركة 17 جهة أخرى من الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال وشركاء التنمية، والتى تم إطلاقها في يوليو 2018 ،و بالتزامن مع الخطة بدأ المشروع في التنفيذ ووضع الاهداف العريضة للعمل طبقاً للاحوال داخل مصر..واضافت «صلاح» انه بالتعاون مع الوزارة، تم إصدار دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة والذى يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال في إطار مشروع «ACCEL Africa،والممول من قبل الحكومة الهولندية.