تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين لجلسة 27 نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين لجلسة 27 نوفمبر المقبل.
شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية الرشوة بجامعة دمنهور طلب 3 من هيئة الدفاع عن المتهمين العاملين بالجامعة بينهم رئيس الجامعة إحالة 3 متهمين إلى الكشف الطبي والافراج الصحي عنهم وقال أحد أعضاء الدفاع بأن هناك خطورة على حياة موكله.
وطالب الدفاع بسماع أقوال ومناقشة بعض شهود النفي والاثبات في القضية، بينما طالب محامي المتهم الثاني مدير الإدارة، تفريغ مكالمات بعض المتهمين، وكشف حسابات مالية لبعض المقاولين المتهمين في القضية.
وطلب الدفاع إحضار المتهمين إلى أقرب سجن قبل ليلة المحاكمة نظرا لحضور المتهمين من محابسهم في وقت متأخر من الجلسة.
وشهدت محكمة ايتاي البارود الإبتدائية إجراءات أمنية مشددة قبل بدء وصول المتهمين في قضية الفساد والرشوة المتهم فيها رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في جامعة دمنهور و5 متهمين بتقديم الرشوة.
وعقدت الجلسة الثانية برئاسة رئيس الدائرة الأولي الجديد، المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل، في محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الإبتدائية، وهي ثاني جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و5 آخرين من موظفي الجامعة و5 من خارجها بتهمة الرشوة والفساد في أعمال إسناد أعمال انشاء وصيانة بمباني كليات الجامعة.
وحملت القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار ممدوح محمود عمر أيوب، والمستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد محمد حسن حلوسة، وأحمد محمد محمد خليل.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة، إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، وتم توزيع محاكمتهم على الدائرة الأولي في محكمة جنايات دمنهور.
وأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد. أ»، والذي اعتراف بالقيام بالوساطة بين باقي المتهمين بالجامعة والمقاولين المتهمين بتقديم الرشوة وهم «على. ن» و«محمد. ق» و«أسامة. م»، والذين اعترفوا بدورهم أيضًا على المتهمين بتلقي الرشوة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية.
وتم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالإتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم «محمد.أ»، مدير وشريك بإحدي شركات المقاولات و«أسامة .م»، مدير وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة.
واتضح من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم «أحمد.م» و«يحيى.م» في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعةورئيسها ويعلمون طبيعتها.
وتوصلت التحريات إلى طلب المتهم الثاني «محارب.م»، القائم بأعمال مدير عام الشئؤون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الأربعة المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: «طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم«، والمعامل المركزية، والمجمع النظري»، بجامعة دمنهور، عن طريق الإتفاق المباشر لصالحهم.
وتوصلت التحريات إلى حصول المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور على مبالغ مالية تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه المفاول «محمد .أ» ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه «محمد .أ» وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، وتم رصد منها لقاءين؛ تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته.
وتوصلت التحريات إلى تلقي المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل اسناد أعمال صيانة بكليتي «رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات»، لشركتهما، وقدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمها له المتهم السابع، على دفعتين، بالمبنى الإداري للجامعة.