وزيرة الهجرة تستعرض «كشف حساب» فترة عملها أمام «خارجية النواب»

استعرضت السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهود وزارتها خلال الفترة الماضية، في ملف رعاية المصريين بالخارج، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مساء اليومن برئاسة النائب كريم درويش.
وعرضت «جندي» محاور عمل استراتيجية الوزارة لدعم ورعاية المصريين بالخارج ومجال الهجرة والتنمية إضافة لتعزيز الهجرة النظامية وإيجاد بدائل إيجابية للهجرة غير النظامية، في إطار الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة والبرامج الفرعية الخاصة بوزارة الهجرة، والمتمثلة في برامج الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث، ودعم المصريين بالخارج وحماية مصالحهم وحل المشكلات التي تواجههم، ودعم الجاليات بالخارج وسياسة مصر الخارجية وتعزيز العلاقات والدبلوماسية الشعبية بين مصر والدول المختلفة، وتعظيم المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في جهود التنمية القومية وانشاء سياسة وطنية عادلة وفعالة لهجرة المصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها عملت على تعزيز استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج بما يحقق اتصالا مستداما وبناء معهم، لذلك حرصت سيادتها على التحرك السريع والفوري لإصدار وإتاحة أكبر عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى الاستماع لهم من خلال مبادرة «ساعة مع الوزيرة» والتي تنفذ أسبوعيا، تلتقي فيها وزيرة الهجرة بإحدى الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.
واستعرضت وزيرة الهجرة، جهود التواصل مع شباب المصريين في الخارج، ومؤتمرات الجيل الثاني والثالث وآخرها مؤتمر لوجوس وما حققته زيارة 200 شاب للوطن والأثر الإيجابي للقائهم برئيس الوزراء وزيارتهم لمشروعات قومية مثل قناة السويس ومدينة العلمين، وكذلك دور مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في الخارج والذي يجمع كوادر متميزة من مختلف دول العالم يقومون بدور فعال في عدد من البرامج التي يتم تنفيذها وآخرها مشاركتهم في قمة المناخ Cop27.
وقالت إنه منذ نحو 20 عاما والمصريون بالخارج يطالبون بخفض جمارك السيارات الواردة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجاز يفوق ما طالب به المصريون بالخارج، وصدر بموافقة رئيس الوزراء ومجلس النواب على القانون الذي يقضي بالإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك للمصريين بالخارج بجلب سيارة شخصية لأي مواطن مقيم بالخارج ممن تجاوز 16 عاما، ووضع مبلغ بنفس قيمة الإعفاء في صورة وديعة لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود المبالغ كاملة للمصري بالخارج، بعد انتهاء المدة المقررة بالعملة المحلية، ويتم تطبيق القانون لمدة 4 شهور من تاريخ صدوره، وفقا للضوابط القانونية المعلنة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عضو في لجنة يترأسها مستشاري رئاسة الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون لبدء تطبيقه.
وتناولت وزيرة الهجرة نتائج التعاون الذي وصفته ب«الناجح» مع وزارة الطيران المدني، وما تم الإعلان عنه من تخفيضات من شركة مصر للطيران لأسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 216 يوما في السنة وخفض ربع تذكرة الزوجة وكذلك خفض تذاكر 2 من الأبناء حتى سن 16 سنة بنسبة 33%، بجانب عروض خاصة للطلاب المصريين الدارسين في الصين والذين خفضت قيمة تذاكرهم بنحو 35%، كذلك إتاحة تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض 20٪؜ من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران.
وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من المحفزات التي تحرص الوزارة على إتاحتها للمصريين بالخارج، والتي نتجت عن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، ومن أبرزها إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، حيث وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ، وهو ما دفعنا للنقاش والحوار مع مختلف أعضاء الجاليات المصرية حول العالم.
وتابعت وزيرة الهجرة أنها التقت العديد من المسؤولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء شركة مساهمة وصندوق للمصريين بالخارج، وكذلك لقاء نحو 40 مستثمرا مصريا بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، حيث تصدرت مجالات الاستثمار العقاري والمجالات الصحية والتعليمية والزراعية رغبات المستثمرين.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم عقد لقاءات مع وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة والهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية والبورصة وعرض خارطة الاستثمار للمشروعات وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأبرزها في مجالات التنمية العمرانية والزراعية والكيميائية والصناعية وغيرها من المشروعات، وذكرت جهود الوزارة للخروج بهيكل اداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار «من المصريين للمصريين».
وأوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت محافظ البنك المركزي لتوفير أوعية ادخارية مميزة للمصريين بالخارج، والذي وجه البنوك المصرية بعد لقاءات مجموعة العمل وممثلي بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وما شهدته البنوك مؤخرا من طرح شهادات ادخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%، وإتاحتها للمصريين بالداخل والخارج، وطالب الحضور المصريين بالولايات المتحدة بسرعة إتاحة شراء الشهادات إلكترونيا لمن لا يمتلك حسابا في البنوك المصدرة للشهادة.