مدبولي: مستعدون لتوفير الحوافز لتوسع القطاع الخاص في إنشاء مدارس لمتوسطي الدخل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاهتمام بملف التعليم يأتي في ضوء المعروض بخصوص حجم الزيادة السكانية، مضيفا أن هناك احتياجًا للمزيد من المدارس، وذلك للتعليم ما قبل الجامعي، أو حتى التعليم الجامعي، مضيفا أن هناك تحديا تواجهه الدولة وهو كيفية تنفيذ هذا الحجم المطلوب، قائلاً «إن الدولة أحرص ما يكون على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم لأنه استثمار مهم جدا يعمل على تحقيق شق اجتماعي، فضلاً عن كونه أيضا مربحا للمستثمر في مصر».
جاء ذلك في تعقيبه أثناء جلسة بعنوان «خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم»، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي القطاع الخاص المتواجدين بالجلسة.
وأكد مدبولي اهتمام الدولة الشديد بتطوير منظومة التعليم، سواء العالي أو الفني أو التكنولوجي، قائلا إن النقطة المهمة في هذا الملف، أنه وبجانب التزام الدولة بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية والذي سيظل التزاما أصيلا للدولة المصرية، إلا أن هناك احتياجا أيضاً للمدارس الخاصة والتي تخاطب شريحة معينة من المواطنين، تلك الشريحة القادرة على تحمل المصاريف السنوية؛ وذلك لأنه يحصل على خدمة مميزة.
وأضاف: أن شريحة الأسر متوسطة الدخل تحلم بأن يدخل أبناؤها في مدارس ذات مصاريف معقولة، وذات خدمات معينة، لا توجد في المدارس الحكومية، وفي نفس الوقت لا تستطيع تحمل تكلفة المدارس الخاصة، فإنه وفي هذا الصدد، ننوه ببعض نماذج المدارس التي تناسب وقدارات شريحة الأسر المتوسطة، مثل مدارس النيل، والمدارس اليابانية، والتي تعتبر نماذج ناجحة ذات طلب هائل، تعكس رغبة الأسر المتوسطة وحاجتهم لمثل هذه النوعية من المدارس، وحتى إذا تم بناء المئات من هذه النماذج، سوف يستمر الطلب عليها.
ولفت إلى ضرورة تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع القطاع الخاص، عن طريق البدء في توفير التراخيص للقطاع الخاص، لكي يتم إنشاء مدارس وتجارب مثل مدارس النيل، أو المدارس اليابانية، وذلك بهدف التوسع في إنشاء مدارس تخاطب الأسر المتوسطة، بحيث تكون المصاريف السنوية لهذه المدارس في متناول الأسر، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير الحوافز المطلوبة منها لكي تدعم مثل هذه الفكرة، مشيراً إلى أن التركيز على المدارس الحكومية أمر مهم، إلا أنه يجب الاهتمام أيضاً بمطالب الاسر المتوسطة، مما سوف يساعد في تلبية احتياجات تلك الشريحة.
وأشار إلى ملف التعليم الفني، ملمحا إلى الجلسات التي تمت من قبل مع رجال أعمال تشاركوا مع الدولة في فتح مدارس فنية أو تخصصية، مؤكداً احتياج الدولة لإنشاء 100 ضعف رقم المدارس الموجود، حيث وصل عدد المدارس الفنية ل 42 مدرسة، إلا أننا مازلنا بحاجة لنحو 420 مدرسة فنية على الأقل كبداية، وذلك نظراً لضآلة حجم المدارس الفنية الموجودة، وأننا كدولة على أتم استعداد لتقديم الدعم؛ للتوسع في هذه النوعية من المدارس، وبحاجة لتصور يٌمكن الدولة من التوسع في هذه النوعية من المدارس المطلوبة والتي تجد قبولا من المواطنين في محافظات كثيرة، وذلك لأنهم على علم أن هذه المدارس الفنية المتخصصة توفر فرص عمل، وبالتالي هناك حاجة لخارطة طريق واضحة لكيفية التحرك في هذا الملف حتى نرفع نسبة التعليم الفني في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن نظام التوأمة مع الجامعات الدولية يُعد نموذجا ذا أفضلية كبرى، وهو النموذج الذي يتم تطبيقه في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تُشجع هذا النموذج الذي يقدم جودة تعليم أعلى لأبنائنا، لكن نحتاج في الوقت نفسه إلى نموذج يخدم الشريحة المتوسطة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى اهتمام الدولة المصرية بإقامة الجامعات التكنولوجية، إذ تم افتتاح 3 جامعات، وجار إطلاق 6 جامعات آخرى، موضحا أن كل محافظة مصرية تحتاج إلى جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل، وهناك محافظات قد يتطلب الأمر إنشاء أكثر من جامعة فيها، فمثلا محافظة القاهرة من الممكن أن يقام بها 5 من الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن هذه النوعية من الجامعات مطلوبة للغاية.
وتابع: الدولة تدعم التعليم المجاني بينما أغلب استثمارات القطاع الخاص تستهدف الشريحة العليا سواء في المدارس الخاصة أو الجامعات، مشيرا إلى أن هذا تحد يفرض علينا ضرورة التوسع في زيادة المعروض من الجامعات التي تلبي متطلبات الشريحة المتوسطة، فهي تمثل نسبة ليست بالقليلة من المجتمع المصري، فنحن نتحدث عن شريحة لا تقل عن 30 أو 40% من الشعب، وهذه الفئة تحتاج إلى جامعات متميزة بمصاريف معقولة وهو ما ينطبق على الجامعات التكنولوجية.
وأكد رئيس الوزراء أنه على أتم الاستعداد لمناقشة الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل التوسع في إنشاء الجامعات، لافتا إلى أنه بعد انتهاء المؤتمر والخروج بالتوصيات المطلوبة، وسيتم تنظيم عدد من الاجتماعات بحضور ممثلين عن القطاع الخاص في قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي من أجل مناقشة أية مقترحات.