أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارًا بالعفو عن المحامي زياد العليمي، وأعلن طارق الخولي رئيس لجنة العفو الرئاسي، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، عن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن المحامي زياد العليمي. وفور الإعلان عن إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المحامي زياد العليمي، سارعت الاحزاب والقوى السياسية في تثمين الخطوة ووضعها في سياقها الصحيح، إذ أعتبرها البعض خطوة جادة وهامة في طريق نجاح الحوار الوطني الذي سبق أن دعا له الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. المصري الديمقراطي: الإفراج عن زياد العليم خطوة على طريق الديمقراطية ثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار الافراج عن زياد العليمي، واصفا تلك الخطوة بأنها خطوة ستؤدي- مع خطوات أخرى- لتحقيق انفراج ديمقراطي. وقال المصري الديمقراطي في بيانا له: «تلقى الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي قرار رئيس الجمهورية بالافراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومن بينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر، إذ يعتبر الحزب أن هذه الخطوة المهمة، والتي سبقتها عدة خطوات مشابهة في الافراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين، من الممكن، حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديموقراطي المنشود أو بصياغة أخرى من الممكن أن تحقق هذه الخطوات ما نطمح إليه من إصلاح سياسي اعتبره الرئيس السيسي بنفسه الهدف المنشود للحوار بعد أن أشار وبوضوح إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيرًا». وأكد الحزب على دعمه لهذه الخطوات التي يتخذها الرئيس ويطالب بالمزيد منها. الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس بالعفو عن زياد العليمي وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي. وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني: «يأتي ذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويثمن الحوار الوطني جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قِبَل السيد رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل». الإصلاح والنهضة: الإفراج عن زياد العليمي يمهد لانفتاح سياسي وثمن حزب الإصلاح والنهضة، القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن النائب السابق والناشط السياسي زياد العليمي. وأكد الحزب في بيان له، أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط في دماء المصريين هي قرارات ذات أثر إيجابي تزامنا مع حالة الحوار الوطني الذي يجري في مصر الآن. وطالب الحزب بضرورة استمرار الدولة المصرية على هذا النهج الذي يؤسس ويدشن حالة انفتاح سياسي ويمهد لصياغة عقد اجتماعي يليق بالجمهورية الجديدة. وطالب الإصلاح والنهضة بضرورة إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي بما يحقق مناخا سياسيا منفتحا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومي المصري من جهة أخرى. التنسيقية: رسالة من القيادة بدعمها للحوار الوطني وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي استجابة لدعوات القوى السياسية وتنيسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي. وثمنت التنسيقية موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية. وأكدت التنسيقية على أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.
