«نقل النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون النقل النهري

وافقت لجنة النقل، بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري .
وحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة من بينهم، المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي 9 وزارات «الدفاع، النقل، الري، السياحة والأثار، البيئة، العدل، المالية، الزراعة، ووزارة التنمية المحلية.»
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون الجديد نص على إجراء تعديلات جوهرية في كافة القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة النقل النهرى الحالية، بتولي الهيئة العامة للنقل النهرى، مهام إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة، والذهبيات وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومنح القانون، الهيئة، صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل، في تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار التراخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها.
ووفقاً لمذكرة وزارة النقل، تستمر سريان تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية، التي سبق وصدرت وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، لحين انتهاء مدته القانونية.
وينص مشروع القانو على إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص الملاحية، وأشركت وزارة السياحة في صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وترخيص عملها.
وأعطى القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، دون غيره، حق إصدار الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد قيمة تداول البضائع، وكذلك حق إصدار تراخيص المهمات والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأعطى مشروع القانون، لوزير النقل حق إصدار معايير وضوابط تحديد رسوم فحص الوحدات النهرية، بجميع معداتها بما فيها الآلات والمولدات، وكذلك رسم الحمولة السنوي، ورسوم تراخيص المراسى والموانئ، وطبيعة عملها.
ومنحت نصوص القانون، اهيئة الحرية في إسناد أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لكافة المستثمرين سواء أجانب أو مصريين، وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات.
وأوجب القانون ألا تقل مدة منح الالتزام عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا، وعلى الجهات المعاونة للهيئة النقل في هذا الأمر، إبداء الرأى في منح الالتزام من عدمه خلال شهر من تاريخ تلقى إخطارًا رسميًّا من المستثمر رغبته في المشروع.
وتنص المادة 20 من مشروع القانون المقترح، أن يكون للهيئة موازنة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، ويكون لها حساب خاص ضمن الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، تودع فيه مواردها، ويتم التنسيق بين وزيرى المالية، والنقل، على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة، ويرحَل باقى الفائض من الموارد في سنة مالية إلى أخرى.