الضرائب: تيسيرات جديدة للممولين أصحاب المشروعات الصغيرة

أعلن رضا عبدالقادر، مساعد وزيرالمالية لشئون مصلحة الضرائب أن الممولين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لهم حق الاختياربين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادربالقانون 152 لسنة 2020 لكون الاخيريُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه في حدود رقم الأعمال المقرربنصوصه.
وأفاد مختارتوفيق، رئيس مصلحة الضرائب في بيان صحفى- الأحد- بأن هذا قانون تنمية المشروعات الصغيرة يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغيرالضريبية، ما يشجع الإقتصاد غيرالرسمى على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى، ومن أهمها الإعفاء المقررمن ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والاجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفوضريبى بالنسبة لغيرالمسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدورالقانون .
أوضح توفيق أن مصلحة الضرائب قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الإستفادة والإنتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة في ضوء أحكام هذا القانون ،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهازتنمية المشروعات.
وتهيب المصلحة الضرائب بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدارشهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون.