الضرائب: صاحب المشروع المتوسط أو الصغير له حق اختيار المعاملة

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن الممول صاحب المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لكون الأخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
من جانبه، أفاد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن هذا القانون يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغير الضريبية، والتى من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التى نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبى بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون، وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال سبتمبر الماضى
مزايا جديدة للمصريين بالخارج.. إعفاءات من الضرائب وفوائد بنكية أعلى ووحدات بالعاصمة الإدارية|تفاصيل
وأوضح مختار توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بجميع الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات، وما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون، سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمها هذا القانون.