واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظاتالقاهرة والإسكندرية والجيزة والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والأقصر والمنيا حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد 8779 بطاقة رقم قومى و25084 مصدرًا مميكنًا. قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، إعتبارًا أمس، وإستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين،حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل (287) بطاقة رقم قومى و(441) مصدراً مميكناً» . وأضافت: «كما تم إيفاد مأموريات ل (8) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية- النوادى الرياضية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى ل(209) مواطن» وتابعت: «كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة (المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (الباجور- مناوهلة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (123) بطاقة رقم قومى، وبالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة ل «كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية» لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (148) مواطن». وشددت: «وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية».