مدير صندوق النقد الدولى: سندعم مصر

قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا، إنها اجتمعت - أمس - مع وفدى مصر وتونس، وعبرت عن ثقتها فى أن الصندوق سيدعمهما، ولفت الصندوق إلى أن لديه طلبات مالية من 28 دولة حول العالم، ولايزال لديه قدرة إقراضية بنحو 700 مليار دولار، مؤكدا أن استقرار الاقتصاد العالمى أمر وارد.
ومن المقرر أن تختتم اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط تأكيدات حكومية بأن الوصول إلى اتفاق مع الصندوق بشأن قرض جديد بات وشيكا، لكنها لاتزال تتكتم حجم برنامج التمويل الجديد وتوقيت التوقيع.
من جانبه، قال وزير المالية، محمد معيط، فى مقابلات من واشنطن: لدينا خطوط حمراء فى التعامل مع ملف الدعم، مؤكدا عدم المساس به، معربا عن أمله فى انتهاء الموجة التضخمية العالمية.
كما أكد «معيط» أن صندوق النقد الدولى لم يفرض شروطا بعينها على مصر خلال المفاوضات التى قاربت على الانتهاء فى سبيل الحصول على القرض. وأعلن وزير المالية أن نتائج الأداء المالى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى «2022/ 2023» جاءت «مشجعة»، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد.
وقال خلال لقاءين منفصلين مع مسؤولى مؤسستى التصنيف الائتمانى «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: «حققنا فائضًا أوليًا 11.٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، حيث نجحت مشروعات الرقمنة فى رفع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر بنحو 20٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى». وأضاف: «إيرادات قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا فى يوليو 2022، حيث حققت 704 ملايين دولار بزيادة 31٪ عن يوليو 2021، كما تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو 8٪، وقطاع التعليم بنسبة 6٪، والحماية الاجتماعية 5.2٪».
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً جيدًا خلال العام الاستثنائى «2021/ 2022»، حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعى، وتكنولوجيا المعلومات، رغم شدة التحديات الراهنة التى يعانيها الاقتصاد العالمى، وقد حافظنا على استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال «الربع الرابع» من العام المالى الماضى، وشهدت الحسابات الخارجية لمصر أداءً مرنًا وسجل الميزان التجارى النفطى فائضًا 4.4٪ مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعى نحو 600 مليون دولار شهريًا، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار فى يناير المقبل.
وقال وزير المالية، الالتزام بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصرى أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة، نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب فى أوروبا.
وأضاف، فى لقائه مع ممثلى مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد»، على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: «ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى». وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المالى الماضى شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21٪ والصحة ب22٪، فى حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح وزير المالية أن مصر تمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكنها من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم فى مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية، لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال. وأشار إلى نجاح الحكومة فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، إذ كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل نمو 6.6٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19٪ على أساس سنوى، وخفض عجز الموازنة من 13٪ فى العام المالى 2012/ 2013 إلى 6.1٪ فى العام المالى الماضى ونستهدف 6٪ خلال العام المالى الحالى و4٪ بحلول العام المالى 2026/ 2027، كما تم خفض معدل الدين من 103٪ فى يونيو 2016 إلى 87.2٪ فى يونيو الماضى.
وأوضح وزير المالية أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين اليابانى واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.
فى سياق متصل، أكد وزيرالمالية أن الهيكل المالى العالمى لم يعُد صديقًا للأسواق الناشئة، حيث إن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية أصبح «مُكلفًا جدًا»، موضحًا أننا نتطلع إلى أن تكون بنوك «التنمية متعددة الأطراف» الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خاصة فى ظل التحديات العالمية المتشابكة، التى طالت سلاسل الإمداد والتوريد، وتسببت فى ارتفاع تكاليف التمويل، وإحداث موجة تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عامًا.
وقال الوزير، فى عدة لقاءات منفصلة مع ممثلى بنوك «HSBC»، و«اليورو كلير»، و«بى. إن. بى. باريبا»، و«يورومنى»، و«إيه. بى. سى»، و«الإمارات دبى الوطنى»، إنه يجب ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء.