وزير المالية من واشنطن: النتائج المالية للاقتصاد المصري «مشجعة» في «الربع الأول»

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نتائج الأداء المالى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى «2022/ 2023» جاءت «مشجعة»، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد.
وقال خلال لقاءين منفصلين مع مسؤولى مؤسستى التصنيف الائتمانى «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: «حققنا فائضًا أوليًا 11.٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، حيث نجحت مشروعات الرقمنة فى رفع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر بنحو 20٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى».
وأضاف: «إيرادات قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا فى يوليو 2022، حيث حققت 704 ملايين دولار بزيادة 31٪ عن يوليو 2021، كما تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو 8٪، وقطاع التعليم بنسبة 6٪، والحماية الاجتماعية 5.2٪».
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً جيدًا خلال العام الاستثنائى «2021/ 2022»، حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعى، وتكنولوجيا المعلومات، رغم شدة التحديات الراهنة التى يعانيها الاقتصاد العالمى، وقد حافظنا على استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال «الربع الرابع» من العام المالى الماضى، وشهدت الحسابات الخارجية لمصر أداءً مرنًا وسجل الميزان التجارى النفطى فائضًا 4.4٪ مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعى نحو 600 مليون دولار شهريًا، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار فى يناير المقبل.
وأشار الوزير، إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 29٪ خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8,9 مليار دولار بنمو سنوي 71,4٪ رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 18٪ لتصل إلى 7 مليارات دولار في يونيه 2022، لافتًا إلى أننا نجحنا في تحويل العجز الأولى بنسبة 8,4٪ في العام المالي «2013/ 2014» إلى فائض أولى بنسبة 1,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من 16,5٪ في العام المالي «2013/ 2014» إلى 6,1٪ في يونيه 2022، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من 7,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15,4٪ في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي 87,2٪ في يونيه 2022