«القوى العاملة» تعلن مواصلة «اللجنة المشتركة» مراجعة اللائحة الاسترشادية لشركات قطاع الأعمال

استكملت اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي «القوى العاملة» و«قطاع الأعمال العام»، و«العمال»، والمختصة بمراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعاتها بديوان عام وزارة القوى العاملة، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والذي وجه بسرعة إنجاز تلك التعديلات، موضحا التواصل المستمر مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت بشأن سرعة إصدار تلك التعديلات الاسترشادية التي تستهدف المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج، وأن تتوافق مع القوانين ذات الشأن، والدستور، والتأكيد على حرص «الوزارتين» بخروج «لائحة» تضمن تحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات.
وبحسب بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، شارك في هذا الاجتماع: مستشار وزارة قطاع الأعمال العام للموارد البشرية عمرو حزين، والمستشار القانوني لوزارة القوى العاملة إيهاب عبدالعاطي، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومحمد عبدربه رئيس النقابة العامة للتجارة، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وياسر الشربيني مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، ومصطفى غانم المستشار القانوني للنقابة العامة للكيماويات.
وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت اجتماعات واتصالات مكثفة بين المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، واستعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتأكيد على حرص «الوزارتين» على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية، وسبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.