«منتجى الألبان» تطالب بضمها لقائمة الأنشطة المعفاة من «الضريبة العقارية»

طالبت جمعية منتجى الألبان «إمبا» رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير المالية محمد معيط، بضرورة ضم أنشطة الثروة الحيوانية مثل مزارع الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التى ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التى لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.
وقال أشرف سرور، أمين عام جمعية منتجى الألبان، إن الحكومة اتخذت قرارًا إيجابيًا لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التى لحقت بها بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاطًا صناعيًا، وعلى الرغم من أن بينها أنشطة الإنتاج النباتى والحيوانى إلا أن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية، ومن بينها مزارع إنتاج الألبان، من هذا القرار، نظرًا لأن تلك الإعفاءات تخص الأنشطة الصناعية التى تحمل سجلًا صناعيًا.
وأضاف «سرور»، فى بيان صحفى، أن نشاط مزارع الألبان لا يقل أهمية عن أى أنشطة صناعية أخرى تم إعفاؤها من الضريبة العقارية، حيث تمد كافة مصانع الصناعات الغذائية بالألبان اللازمة لإنتاج منتجاتها من الجبن والزبادى والألبان المعبأة، والتى تعد سلعًا أساسية لا غنى عنها للمستهلكين، وقد نجحت بفضل استثماراتها طوال السنوات الماضية فى تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلية، وتلبية كافة احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها حتى فى وقت الأزمات، وساهمت فى زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالى حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات سعرية فى أسعار الألبان ومنتجاتها.
وأشار «سرور» إلى أن مزارع الألبان تعرضت لخسائر قوية منذ بدء الحرب الروسية- الأوكرانية بعد ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على المربين وأصحاب المزارع، وعلى الرغم من ذلك التزمت بعدم رفع أسعار توريد الألبان للمصانع إلا بنسب محدودة تستطيع استرداد تكاليف التربية لتضمن استمرار إنتاج الألبان، لذلك كان من الأولى أن تكون ضمن الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية، خاصة أن هناك توجهًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم كافة الأنشطة الزراعية، وتلبية احتياجاتها لدعم نموها واستمرارها، بعدما أثبتت الحرب الروسية- الأوكرانية ضرورة اعتماد الدول على التوسع فى مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى، لتحقيق الأمن الغذائى لشعوبها. وأوضح «سرور» أن عدم إعفاء مزارع الألبان من الضريبة العقارية سيؤدى إلى تبعات سلبية على القطاع الغذائى فى مصر، وسيدفع أصحاب مزارع الألبان للخروج من المنظومة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر، مؤكدًا أن مزارع الألبان حريصة على استمرار نشاطها مهما بلغت الخسائر باعتبار الألبان سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.