الفصائل الفلسطينية توقع «إعلان الجزائر» لتحقيق الوحدة الوطنية

وقعت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، في قصر الأمم بالعاصمة الجزائرية، وبرعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على «إعلان الجزائر»، في ختام مؤتمر «لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية»، الذي احتضنته الجزائر بعد التنسيق والتشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والذي سيشكل أساسا لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم لجهود ودور الجزائر والرئيس تبون في لم الشمل الفلسطيني، خاصة قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، والتي ستكون القضية الفلسطينية أحد محاورها الأساسية، وثمنوا مبدأ الجزائر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون أعلن في ديسمبر 2021، عزم بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وحسب النص الذي نشرته «الشروق» الجزائرية فإن البنود التسعة للاتفاق تتضمن:
1. التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
2. تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.
3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.
4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها.
5. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.
وتعرب الجزائر بهذه المناسبة عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع.
6. الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.
7. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
8. تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.
9. يتولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.