وزير التنمية المحلية يشارك في جلسة تحقيق العدالة المناخية بكوريا الجنوبية

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخميس، في جلسة لمناقشة ملف التغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر قمة المدن والحكومات المحلية العالمية في دورتها السابعة، والذي يعقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية، بحضور عددًا من قيادات منظومة المدن والحكومات العالمية والأفريقية ومجموعة من المحافظين والعمداء ورؤساء الولايات من مختلف دول العالم.
وخلال الجلسة، أعرب وزير التنمية المحلية عن خالص امتنانه للمشاركة في هذا المؤتمر الهام الخاص بفعاليات القمة العالمية للقادة المحليين والإقليميين، معربًا عن تقديره لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية لعقد هذا المؤتمر الهام لاسيما وأنه يفصلنا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ أقل من 30 يوماً، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، وكذا الوقوف على أساليب مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية على التنمية المستدامة وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وفي ضوء الإهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضايا المناخ والتحول الأخضر.
وأكد أن أبرز التحديات التي تهدد مجتمعاتنا المحلية حالياً هي التغير المناخي وسبل التكيف والتصدي لآثار وتبعات التغير المناخي، حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التزاما ً فعالاً من كافة الجهات المعنية، والحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت سباقة في التعامل مع مشكلة التغير المناخي، حيث اتخذت مصر منذ عام 2014 خطوات سريعة لتعزيز مساهماتها في مواجهة تغير المناخ، لافتاً إلى أنه تم دمج بُعد تغير المناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات ليصبح إحدى ركائز التخطيط الاستراتيجي بها وعلى المستوى المؤسسي فقد تم اتخاذ ترتيبات مؤسسية لهذا الغرض أهمها تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون الوثيق بين الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050.
وأوضح، أنه على الصعيد التنفيذي فإن مصر منذ عام 2014 تتبني برنامج طموح لانتاج الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة أو الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية، وبالفعل قطعت مصر شوطا كبيرا في هذا البرنامج، وخلال عام 2022 ستمثل مساهمة قطاع الطاقة المتجددة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، وسترتفع هذه النسبة إلى 42% في عام 2035.
وقال «آمنة»، إن الحكومات المحلية تلعب دور فعال في تحقيق أهداف الأجندة العالمية للمناخ سواء من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي، مضيفاً: لذا فقد كانت وزارة التنمية المحلية جزء مهم من الجهود الوطنية المعنية بمواجهة تغير المناخ وذلك في ضوء دور الوزارة المتعلق بتوطين أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ السياسات الوطنية وتوجيه المحافظات نحو تبني استراتيجيات تساهم في مواجهة المتغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحراري، فضلا عن الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية وإبداء المرونة الكافية في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية وما تضمنه من دور لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، بمثابة نقلة مهمة في جهود التعامل مع مشكلة المخلفات البلدية والتعامل معها بصورة تتوافق مع سياسات مواجهة المتغيرات المناخية، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ التزاماتها الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف أنه من أهم جهود التنمية المحلية في هذا الشأن، مواصلة الشراكة القائمة بين وزارتنا ووزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ المنظومة المطورة لإدارة المخلفات الصلبة والتي تشمل رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي وتحسين البنية الأساسية لمنظومة المخلفات.
وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة المصرية تبنت مبادرة للمشروعات الخضراء والذكية تعمل على الشراكة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات تدعم التحول الأخضر وتساعد على مواجهة آثار التغير المناخي في المحافظات المصرية، وقد أثمرت تلك المبادرة عن وجود أكثر من 6000 مشروع أخضر وذكي قدمته شركات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني ويجري تقييمهم الآن تمهيداً لتنفيذ 162 مشروع منهم.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات الرئيس السيسى بتمويل المحافظات المصرية إلى اللون الأخضر بزراعة 10 مليون شجرة خلال عام ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتقوم وزارتنا بدور تنفيذي وتنسيقي لتحويل تلك المبادرات إلى واقع وبالفعل تم تنفيذ جزء كبير منها.
وقال اللواء هشام آمنة، إنه منذ 2014 وحتى الآن تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة للتنمية المحلية تتجاوز 36 مليار جنيه، تم من خلالها شراء معدات نظافة جديدة، وصيانة معدات قديمة، بناء مصانع تدوير مخلفات، تجميل مداخل المدن والقرى، وإنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية.
وأضاف أنه في إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تساهم الوزارة في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية على رأسها تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يهدف لتحسين مناخ القاهرة الكبرى والحد من الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف، وكذا مشروع تطهير مصرف كتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا (الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية) والذي يدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة البيئة والمحافظات على تطوير النظم والممارسات البيئية؛ من خلال تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية المحلية، والتي تضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وادارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.
وأعلن عن اعتزام وزارة التنمية المحلية طرح عدد من المبادرات وتنظيم عدد من الفعاليات خلال قمة المناخ العالمي بشرم الشيخ: وهي فعاليات ومبادرات وثيقة الصلة بملفات عمل الوزارة ورؤيتها المتعلقة بالعمل المناخي وتوطين استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية تغير المناخ 2050 ومنها: مبادرة التكامل الأفريقي من أجل منظومة إدارة مخلفات مستجيبة لتحديات المناخ، مبادرة المدن المستدامة في مصر وأفريقيا، ملتقي تشارك تجارب التنمية المحلية المستجيبة للمناخ (حياة كريمة وتنمية المناطق المتأخرة تنموياً نموذجاً)، مبادرة تبني توصيات مؤتمر المناخ COP27 في المنتدى الحضري 2024 ومؤتمر المدن الافريقية 2025.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن سياسات التعامل التغير المناخي لا يتم توطينها إلا على المستوي المحلي، وأن الإدارة المحلية هي الفاعل الرئيسي في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي.