تجديد حبس المتهمين في واقعة وفاة الطفلتين «إيمان وسجدة» بالإسكندرية

أمر قاضي التجديد الوقتى بمحكمة الجنح بالإسكندرية، بتجديد حبس صيدلانية واثنين آخرين من العاملين في الصيدلية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، في واقعة وفاة الطفلتين «إيمان وسجدة» اللتين توفيتا إثر تناول حقنة.
ووجهت النيابة للعاملين تهمة مزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الصيدلانية بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.
كان قسم شرطة مينا البصل تلقى بلاغًا من والدة الطفلتين «إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار» تتهم فيه صاحبةَ صيدلية وعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية.
وبسؤال الأم، قالت في التحقيقات إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار محل إقامتها بمنطقة بشائر الخير لصرف روشتة علاج للطفلتين حيث تعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.
وأشارت إلى أن الصيدلانية وصفت عقارًا بديلًا للمدون بروشتة العلاج، إلا أنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتيها العلاج البديل.
وأضافت الأم أن العاملة داخل الصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير «مضاد حيوي» دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا على الفور.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير.
وتقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور حسام عبدالغفار، وزير الصحة، بشأن واقعة وفاة الطفلتين.
وطالب النائب بضرورة الوقف الفوري لصرف الدواء أو الحقن بالصيدليات دون وصفة طبية معتمدة من طبيب معتمد، وتشكيل لجان فورية للمرور على الصيدليات للتأكد من أن القائمين بالعمل في الصيدليات أطباء مرخصون للعمل، ويعتمدون في صرفهم للدواء على وصفات طبية معتمدة.