رفض ليبى واسع لاتفاقية الطاقة بين «الدبيبة» وتركيا

أعلن 73 عضوًا بمجلس الدولة الليبى رفضهم توقيع الحكومة الليبية، المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مذكرة تفاهم مع تركيا فى المجال النفطى.
وقال الأعضاء، فى بيان مشترك، إن «توقيع مثل هذه المذكرات غامضة الأهداف فى مثل هذا التوقيت والظرف السياسى المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع»، معربين عن رفضهم لما وصفوه ب«الانتهازية السياسية من الأتراك».
جاء ذلك عقب توقيع وزيرى الخارجية والاقتصاد والتجارة بالحكومة فى طرابلس، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتى تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود جاويش أوغلو وفاتح دونماز، مساء أمس الأول.
ودعا الأعضاء كلًا من مجلس النواب والمجلس الرئاسى وكل القوى السياسية والاجتماعية فى ليبيا لرفض ما وصفوه ب«العبث السياسى المؤدى للمزيد من استلاب القرار الوطنى، وبذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسى بين الليبيين وصولًا لمصالحة وطنية شاملة».
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، رفضه عقد حكومة الدبيبة أى اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرًا أنها لن تكون مُلزِمة للدولة الليبية. وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، إن أى اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يجرى إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية، نظرًا لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة قانونًا، وانعدام أى إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها فى 24 ديسمبر 2021. وقال وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة إن مذكرة التفاهم كانت محل مناقشات مع الجانب التركى بسبب عدة ملاحظات فى بنودها اشترط الأخذ بها قبل توقيع الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مدير مكتبه هو من أبلغ بأخذ ملاحظاته ضمن الاتفاقية.
فى المقابل، قال وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، إن تواجد قوات بلاده المسلحة فى ليبيا ليست بصفتها قوة أجنبية، وإن قوات بلاده تواصل تدريبها العسكرى فى 5 مراكز فى ليبيا، كاستثمار لأمن الليبيين فى المستقبل. وأضاف خلال اجتماعه مع الدبيبة فى طرابلس، مساء أمس الأول، إن العلاقات التركية- الليبية تستند إلى جذور تاريخية وثقافية تمتد إلى 500 عام.