برلماني: تقنين أوضاع المصانع يُساهم في دعم القطاع الصناعي

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت للعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط توفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والإجراءات ذات الصلة وذلك من خلال حزمة من الحوافز في هذا الصدد، وهذا ترجمة صريحة للاهتمام بالقطاع الصناعى وتحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات المختلفة خاصة تلك التي نمتلك مواردها .
وأشار سلطان في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن الدولة المصرية تولى الصناعة والزراعة اهتمام خاص خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعود لأنهما الركيزتان الأساسيتان في الاقتصاد المصرى، ففى قطاع الصناعة تم إصدار العديد من المبادرات التي تهدف للنهوض بالمنتج المحلى وتعظيم القدرة التنافسية وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية للحد من فاتورة الاستيراد وفى نفس الوقت توفير المزيد من فرص العمل في القطاعات المختلفة في الوقت الذي تم تهيئة البيئة الاستثمارية للمستثمرين سواء الأجنبية أو المحلى.
وأضاف أن ما نشهده من تنمية بمختلف محافظات الجمهورية يساهم بشكل كبير في تحقيق طفرة في قطاع الصناعة بداية من شبكة الطرق ومنظومة النقل والمدن الذكية والمدن الصناعية والمجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية والتشريعات التي تهدف في المقام الأول لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمر والخريطة الصناعية كافة هذه المقومات سيكون لها دور كبير في دعم القطاع الصناعي بكافة أشكاله.
وأوضح النائب، أن تقنين أوضاع المصانع التي تعمل بعيدا عن المنظومة الرسمية سيكون له دور أيضا في دعم القطاع الصناعى وخاصة الصناعات الصغيرة التي تعد قاطرة الصناعة المصرية الحقيقة، ولهذا بإن القانون الجديد تضمن حزمة من الحوافز والتسهيلات والتيسيرات لضم هذه الكيانات في المنظومة الرسمية للدولة .