قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت للعمل على تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط توفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والإجراءات ذات الصلة وذلك من خلال حزمة من الحوافز فى هذا الصدد، وهذا ترجمة صريحة للاهتمام بالقطاع الصناعى وتحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات المختلفة خاصة تلك التى نمتلك مواردها . وأشار سلطان، في بيان له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تولى الصناعة والزراعة اهتماما خاصا خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعود لأنهما الركيزتان الأساسيتان فى الاقتصاد المصرى، ففى قطاع الصناعة تم إصدار العديد من المبادرات التى تهدف للنهوض بالمنتج المحلى وتعظيم القدرة التنافسية وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية للحد من فاتورة الاستيراد وفى نفس الوقت توفير المزيد من فرص العمل فى القطاعات المختلفة فى الوقت الذى تم تهيئة البيئة الاستثمارية للمستثمرين سواء الأجنبية أو المحلى. وأضاف سلطان، أن ما نشهده من تنمية بمختلف محافظات الجمهورية يسهم بشكل كبير فى تحقيق طفرة فى قطاع الصناعة بداية من شبكة الطرق ومنظومة النقل والمدن الذكية والمدن الصناعية والمجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية والتشريعات التى تهدف فى المقام الأول لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمر والخريطة الصناعية كافة هذه المقومات سيكون لها دور كبير فى دعم القطاع الصناعي بكافة أشكاله. وأوضح النائب، أن تقنين أوضاع المصانع التى تعمل بعيدا عن المنظومة الرسمية سيكون له دور أيضا فى دعم القطاع الصناعى وخاصة الصناعات الصغيرة التى تعد قاطرة الصناعة المصرية الحقيقة، ولهذا بإن القانون الجديد تضمن حزمة من الحوافز و التسهيلات والتيسيرات لضم هذه الكيانات فى المنظومة الرسمية للدولة .
