جامعة شرق بورسعيد الأهلية تساهم فى دفع الحركة العمرانية فى منطقة شرق بورسعيد

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن محمد إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، حول انتظام الدراسة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية منذ اليوم الأول للعام الدراسي 2022/2023.
واطمأن القائم بعمل رئيس الجامعة على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة، واستقبال الطلاب الجدد الدارسين بكليات الجامعة المختلفة.
وأشار التقرير إلى تفقد القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية كافة كليات ومنشآت الجامعة، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، كما التقى بالطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات للطلاب أثناء الدراسة، وذلك برفقة نواب رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة، ومنسق الجامعة الأهلية.
وأشاد القائم بعمل رئيس الجامعة بدور القيادة السياسية وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة، ودورها المهم في النهوض بالمجتمعات من خلال تقديمها تخصصات علمية حديثة تواكب التطور العلمى، وتلبى احتياجات سوق العمل الجديد، مشيرًا إلى انتظام الطلاب ببرنامجى الطب والجراحة وهندسة التشييد والبناء.
وأكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم دور الجامعة في إتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية من خلال تقديم برامج دراسية تُناسب احتياجات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية سوف تساهم في دفع الحركة العمرانية بمنطقة شرق بورسعيد كونها عامل جذب مهم ومؤثر في تنشيط كافة مجالات الحياة بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن، والتى تتميز بكونها مبان متطورة تواكب أسلوب وتحديات العصر لكافة التخصصات والأغراض التعليمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية، مشيرًا إلى بدء الدراسة بكليتي الطب البشري (برنامج الطب والجراحة العامة)، والهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).
وأضاف المُتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عدداً من المبانى، تشمل (المبانى الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.