توجيه رئاسى بزيادة 4.1 مليون أسرة «تكافل وكرامة» وارتفاع التكلفة ل 21 مليارجنيه

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن هناك توجيه رئاسي لزيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بقيمة 4.1 مليون في الأعوام القادمة لترتفع التكلفة تبعًا لذلك إلى 21 مليارجنيه، في إطار تدابيرالحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر.
جاء ذلك خلال الوزيرة، بالمديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولى، كيكو ميواه، وفريق عمل البنك في اجتماع لتعميق حوارالبنك الدولي حول التنمية البشرية.
وشددت «السعيد» حسب بيان للوزارة- السبت- على أهمية استمرارالتعاون والدعم بين البنك الدولي ومصر، في ظل الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي على النطاق العالمي. مشيرة إلى إطلاق الحكومة برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، والذي يدعم المواطنين الأكثراحتياجا في مصر، فضلًا عن أهميته في التخفيف عن الاسرالتي تعاني ظروفا معيشية صعبة، متابعة أن حجم المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه.
أوضحت أن الحكومة أعلنت خلال الشهرالجاري، زيادة عدد المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة إلى أكثرمن 5 مليون أسرة، ما يعني انضمام ما بين 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى البرنامج بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليارجنيه سنويًا.
تابعت وزيرة التخطيط، أنه نظرًا للأولوية القصوى للحماية الاجتماعية على أجندة الدولة، فقد أحدث برنامج تكافل وكرامة والبرامج العديدة التي ظهرت نتيجة لقاعدة البيانات الخاصة بهما فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر.
أضافت أنه تم تخصيص حوالي 7 مليارات دولار أي ما يعادل 121 مليارجنيه لهذا البرنامج في السنوات الثماني الماضية، بمعدل نمو 591٪ مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، ما ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة أي 6.4 مليون مواطن عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة أي 17 مليون مواطن عام 2022.
تطرقت السعيد إلى مبادرة «حياة كريمة» موضحة أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأكثرفقرًا في إطاراستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، حيث تهدف المبادرة إلى تحويل أكثرمن 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، متابعه أنه في إطار كون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وأن مبادرة حياة كريمة هي أكبرمشروع تنموي في مصروالعالم، فإن الدولة المصرية تهدف إلى دمج سياسات المناخ في المبادرة بطريقة شاملة.
وحول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت السعيد أن المشروع يهدف إلى إدارة التحدي السكاني في مصربالكامل من منظور تنموي، مع السعي في المقام الأول لتحسين خصائص السكان، مضيفه أن البرنامج يقوم بصياغة مجموعة من السياسات التي تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيزكفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة.
أشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر والذي يهدف إلى تعزيزفعالية سياسات الحد من الفقرفي مصرمن خلال التقييم الدقيق لبرامج حكومية واعدة ومبتكرة، كمت يساهم في بناء ثقافة صنع القرارالمبني على الأدلة من خلال بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة في تصميم البرامج وتقديمها.