"التخطيط»: الدولة وجهت 750 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال 3 سنوات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن دورالحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصراستطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا كما حققت تقدما كبيرا وخففت الأزمة على الاقتصاد القومي، في حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة، بينما لم تكن مصر بمعزل عن هذا.
وأضاف السعيد، في تقرير أصدرته الوزارة عن دورالحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030، والتي تستند على مبادئ «التنمية المستدامة الشاملة» و«التنمية الإقليمية المتوازنة»، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
ورصد التقرير جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما يخص القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/201920/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو بلغ 50% بين عامي (15/2016 20/2021)، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها في مجال الحماية الاجتماعية استفادة 3.8 مليون أسرة (14.1 مليون مواطن) من برامج الدعم النقدي، واستفاد 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8% من جملة عدد المستفيدين.
وشملت المرحلة التمهيدية من مبادرة «حياة كريمة» توجيه نحو 15 مليارجنيه لتطوير أكثر من 375 قرية أكثر احتياجا في مصر (4.5 مليون مواطن)، نتج عنها خفض معدلات الفقرفي هذه القرى في المتوسط ب 11 نقطة مئوية، وقد نتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية، منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 ليبلغ 29،7٪، وانخفاض معدل الفقر المدقع من 6,2٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.
وفيما يخص القضاء التام على الجوع أشارالتقرير إلى توجيه 150 مليارجنيه لدعم الخبز في 3 سنوات، بمعدل نمو 50٪، مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ليبلغ عدد المستفيدين 72 مليون مواطن إلى جانب توجيه 252 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في 3 سنوات، بمعدل نمو 47%، مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ليبلغ عدد المستفيدين 64 مليون مواطن، وقد نتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية حيث بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي 91٪، كما بلغت نسبة الأسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين نحو 84٪، وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل إلى 91.1 ٪ مقابل 74.9% في الحضر، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 95 ٪ مقارنة بنسبة 87٪ عام 2014، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 98٪ مقارنة بنسبة بلغت 93٪ عام 2015.
ووجهت الدولة 270 مليارجنيه من الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (18/19 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة. و440 مليارجنيه لبرامج التعليم.