53 % من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية موجهة للانشطة العقارية و21 % ل«العمرانية»

أوضح تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 /2023 والتي اقرها البرلمان، أن الاستثمار الموجهة لقطاع التنمية العمرانية، استحوذت على 21% من إجمالي الاستثمارات المستهدفه خلال العام المالي 2022/2023 بواقع 294.2 مليار جنيه
وأشار التقرير إلى استهدف الحكومة في خطة التنمية في هذا القطاع عدة مشروعات، تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها سواء بالنسبة لديوان عام الاسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزى للتعمير وهيئة التخطيط العمراني..
و لفت إلى أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات الانشطة العقارية تحتل نسبة 53.7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35.1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11.2%.
كما استحوذت الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 78.6% موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية 21.4% من جملة الاستثمارات الموجهة.
و أو اكد التقرير انه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
. واوضحت خطة التنمية، تنامي استثمارات الهيئات الاقتصادية مسجلة نحو 410.9 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات الكلية إلى 29.4%، ويأتي القطاع الحكومي في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 376.4 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية 26.9%.