طالب حزب الغد بتأمين الجمهورية الجديدة من مخاطر السماح بإنشاء الاحزاب ذات «المرجعية الدينة»، مرة أخرى والدخول إلى الجمهورية الجديدة غير محملين بنفس اخطاء الجمهورية القديمة وضروة تعديل النص الدستورى الخاص بذلك والعودة إلى نص دستور 71 تعديلات 2007 وعودة لفظة منع انشاء الاحزاب على اساس (المرجعية الدينية) للمادة ال5 وعدم الاكتفاء بمنع انشاء الاحزاب على ( اساس دينى) فقط كما هو موجود بالدستور الحالى والذى لايمنع انشاء احزاب ذات مرجعية دينية محضة تهدد النسيج الوطنى وتضرب الامن القومى وتهدم الوطن فوق رؤسنا حيث لا يمنع النص الدستورى الحالى انشاء الاحزاب على اساس مرجعية دينه ويحظر فقط انشائها على (اساس دينى) وهو الشرط السهل الذي يسهل التحايل عليه من قبل جماعات الاسلام السياسى ومليشيات الارهاب عند انشاء الاحزاب السياسية بوضع 2 أو 3 من المسيحيين ضمنها عند التأسيس.وشددالحزب في بيان له على ضرورة تعديل شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ والاسترشاد بنصوص دستور 23 في هذا الشأن كى نضمن أن يأتى إلى عضوية ذلك المجلس شيوخ الموظفين والخبراء الكبار بالدوله فالمجلس مجلس استشارى رفيع المستوى يقدم المشورة لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية ولابد أن تضمن شروط الترشح له الاتيان بالخبراء في مختلف المجالات وإلغاء شرط المؤهل العالى لضمان مشاركة خبراء العمال والفلاحين والتجار في المجلس شرط أن يكونوا نقباء منتخبين سابقين للفلاحين والعمال ورؤساء غرف تجارية سابقين بالنسبة للتجار وفى هذا الشأن أكد الغد على 0همية سرعة اصدار قانون نقابة الفلاحين.واضاف أن هناك ضرورة لتعديل حصة المرأة الموجودة بالدستور الحالى والتى لاتتناسب وحصتهم بمجلس النواب وبمايتناسب مع نص المادة 11 من دستور البلاد التي تلزم المشرع بتمثيل مناسب للمرأة في عضوية المجالس النيابية فلايستقيم النص على حد أدنى 25 ٪ للمرأة في مجلس النواب و10 ٪ فقط في مجلس الشيوخ . كما طالب الغد بتعديل نص الدستور بخصوص تخصيص نصف مقاعد المحليات للعمال والفلاحين لاستحالة وتعذر ذلك في بعض المحافظات كالقاهرة والسويس وبورسعيد والبحر الاحمر وجنوب سيناء والتوسع في تعريف العامل في قانون المحليات القادم والاسترشاد بأحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن وسرعه اصدار قانون الادارة المحليه وفقا للاشتراطات الدستورية ال14 الموجودة بدستور البلاد كما اقترحوا اعادة النظر في التقسيم الادارى المصرى بمايحقق الامن والعدالة الاجتماعية. واقترح الغد إعادة النظر في قانون تقسيم دوائر مجلس النواب وإلغاء الدوائر الضخمة التي يمثلها 4 نواب أو 3 نواب والتى تجمع الحضر مع الريف في دائرة واحدة وفصل المدن عن الريف في الدائرة الانتخابية الوحده والاقتصار على دوائر صغيرة يمثلها نائب أو اثنين على الاكثر، مطالبا بتعديل قانون الاحزاب السياسية بما يدعم المؤسساتية فيها ويدعم استمراريتها ونموها ويحافظ على استمرارها ويضمن انتشارها فهى اساس النظام السياسي في مصر ولايجوز أن يكون أساس النظام السياسى ضعيفا أو هشا كرتونيا والعمل على ملئ الفراغ السياسى، كما طالب الغد بتدريس قوانين البرلمان وتقسيم الدوائر والانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات بكليات الحقوق بالجامعات المصرية.
