«10 قروش».. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت بعد قرار البنك المركزى

الدولار.. استقرت أسعار صرف الدولار اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين «19.42 جنيه للشراء و19.52» جنيه للبيع في سعر الدولار .
أسعار الدولار في بنك قناة السويس:
استقرسعر الدولار اليوم للشراء في بنك قناة السويس، حيث سجل الدولار 19.42 جنيه، وسجل الدولار سعر 19.52 للبيع في سعر الدولار.
أسعار الدولار في البنك العربي الإفريقي:
استقر سعر الدولار اليوم 19.44 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي، وسجل الدولار سعر 19.52 للبيع في سعر الدولار، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.
أسعار الدولار في البنك المصري الخليجي:
سجل الدولار اليوم 19.49 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي، وسجل الدولار سعر 19.52 للبيع في سعر الدولار.
سعر الدولار في بنكى «الأهلي ومصر»:
سجل سعر صرف الدولار في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات 19.44 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع في سعر الدولار.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
سجل سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة اليوم 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع في سعر الدولار.
قرارات المركزي:
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 ،٪12.25 ٪ 11.75 ٪على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر االائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 % بدال من 14% وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
ورأت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وأكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، فتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3٫2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي 2022/2020، مقارنة ب 33٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2020 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7٫2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدرة لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو 2022. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا- 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وإبريل 2022.