تمثل أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، إلا أن رفع الولاياتالمتحدة أسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم. وفي مواجهة التضخم المرتفع، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي. وعززت هذه الخطوة سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، والذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، ليتراوح بين 3، و3.25%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008. الحفاظ على هيبة الدولار قال الباحث الأقتصادي محمد عبدالرحيم، إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تسعى للحفاظ على هيبة الدولار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، وبالتالي فهناك اتجاه عالمي لرفع سعر الفائدة. وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن جميع البنوك المركزية في الخليج سوف تسلك نفس طريق الفيدرالي الأمريكي، إذ بالتزامن مع رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، رفعت معظم البنوك المركزية في الخليج سعر الفائدة أيضا، على سبيل المثال الكويت رفعت سعر الفائدة بمقدار 0.25% والبحرين رفعت سعر الفائدة بمقدار 0.75% . تضخم غير مسبوق وأكد الباحث الأقتصادي أن التضخم في الولاياتالمتحدة، وصل لنسب غير مسبوقة منذ عقود، إذ وصل معدل التضخم السنوي لأعلى وتيرة منذ ديسمبر 1981، ووصل إلى 9.1% وبالتالي فأن هذه النسبة تتطلب تدخل البنك الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة وتوقع الباحث الاقتصادي أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، وذلك للحفاظ على ما تبقي من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خصوصا في ظل أزمة التضخم العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن رفع سعر الفائدة قد ينتج عنه تقليل فرص الاستثمار. وتابع: البنك المركزي المصري كان يستهدف معدل تضخم بنحو 7% بزيادة أو نقصان 2% وبالتالي خرجت نسب التضخم عن توقعات البنك المركزي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لمحاربة التضخم المرتفع من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد خلاف، إن قرار الاحتياطى الفيدرالى، جاء لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما، حيث تم رفع سعر الفائدة لأول مرة من نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو وهي أعلى نسبة رفع منذ عام 1994 خفض سعر صرف الجنيه وأضاف أنه من المتوقع أن يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي في موجة من رفع أسعار الفائدة في دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال الأيام القادمة، والذي بدورة سيؤدي إلى تحريك سعر الفائدة، وخفض سعر صرف الجنيه. رفع أسعار الوقود كما أشار إلى احتمالية رفع أسعار الوقود وارتفاع أسعار الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا أن ذلك يتطلب تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل سريع خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية، مؤكدا استمرار الزيادة في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبله . الاستثمار في الدولار وأكد أن قرار الفيدرالي سيؤدي إلى توجه المستثمرين للاستثمار في الدولار كسوق وملاذ آمن، خاصة مع ارتفاع قيمته أمام العملات الأخرى. خطوات استباقية وقال إن البنك المركزي المصري قد أتخد أجراءات أستباقية، منها شراء 44.4 طن من الذهب ليصبح أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك حجم الذهب لدى البنك المركزي والذي من المحتمل أن يخفف من الآثار السلبيه لقرار الفيدرالي الأمريكي . الهدف من رفع أسعار الفائدة أكد الخبير الأقتصادي أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة، «الاستثمارات الأجنبية»، في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك فائدة تعود على مصر بعد قرار الفيدرالي وهي زيادة حصيلة عوائد صادرات الغاز الطبيعي المصري بالدولار الأمريكي .