ب56 شريحة .. مالك محل موبايلات يقود عصابة للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والاستيلاء على أرصدة حساباتهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق انتحالهما صفة موظفي خدمة عملاء البنوك وإرسال رسائل نصية لإيهام المجني عليهم بإيقاف حسابهم البنكي ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب.
وأضافت التحريات استخدام المتهمين تلك البيانات في الاستيلاء على أرصدة حسابات المجني عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهما لتجنب الملاحقة الأمنية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثًا.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما بمحل إقامتهما وبحوزتهما 9 هواتف محمولة المستخدمة في ارتكاب جرائمهما وبفحصها تبين أنها تحوى الرسائل النصية التي يقوم المتهمان بإرسالها لضحاياهما، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، والعديد من مواقع التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهما لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة، كما ضبط بحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من الوقائع الأخرى، وبمناقشتهما أقرا بنشاطهما، وأضاف أحدهما باشتراك مالك محل تليفونات محمولة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا معهما في ارتكاب جرائمهما، بتوفيره الهواتف المحمولة والخطوط المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة والمستخدمة في نشاطهما الإجرامي، بالإضافة لكونه وسيطًا لهما من خلال المحل الخاص به في عرض وبيع الهواتف المحمولة حصيلة نشاطهما والتى تم شراؤها من المواقع الإلكترونية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها.
وأقر المتهمان باقتسام الأخير معهما المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء بيع الهواتف المحمولة، وتم بإرشاد أحد المتهمين وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ضبط الأخير وبحوزته 133 هاتفا محمولا بدون فواتير من متحصلات جرائمهم، و56 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة، و6 فيزا كارت لعدة بنوك باسم المتهم الأخير، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين.