تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. تخصيص اسكان للمطلقات وأقل قيمة للنفقة 1500 جنيه

ينتظر الآلاف من النساء المطلقات تعديلات جدية في قانون الأحوال الشخصية، إذ تمتلئ ساحات القضاء بالنساء اللواتي يبحثن عن حقوقهن بعد رحلة معاناة طويلة في ساحات القضاء.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن حالات الطلاق سجلت زيادة كبيرة على أساس سنوي في 2021، مقابل زيادة طفيفة في عدد حالات الزواج خلال الفترة نفسها، حيث وصلت عدد حالات الطلاق العام الماضي 254777 مقابل 222036 حالة في 2020، بزيادة سنوية 14.7 بالمئة.
كما أظهرت البيانات زيادة طفيفة في عدد عقود الزواج العام الماضي، إذ بلغت 880041 مقابل 876015 في 2020، بزيادة سنوية 0.5 بالمئة.
البرلمان يدخل على خط المواجهة
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يتم مناقشة التعديلات خلال دور الانعقاد المقبل.
ولفتت النائبة أمل سلامة، إلى أن التعديلات ترتبط ارتباط وثيق ب«النفقة، وإثبات الطلاق، وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها»، بالإضافة إلى ضرورة توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة التى لا يوجد لها مأوى أو مصدر دخل، فضلا عن ضرورة سرعة البت فى المنازعات المتعلقة بالأسرة.
تقدير النفقة على ألا تقل عن 1500 جنيه
وقال النائبة أن أحد التعديلات المطروحة يتمثل في كيفية معالجة إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها خلال 60 يوما، حيث نصت التعديلات المقترحة على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنية، فى مدة أقصاها ستين يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن أخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمطلقات
وأوضحت أن التعديل الثاني يتعلق بإشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
وتابعت؛ والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
واشارت الي ان هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التى هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة فى حياة كريمة.
طلاق بعد العشرية
وتابعت أما التعديل الثالث متعلق بإشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنية.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنية
واذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2500 جنية.
وتابعت؛ وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية