مطالب للحكومة بالإفراج عن البضائع في الجمارك

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية قطعت شوط طويل يبلغ 70% في حل المشكلات التي كانت موجودة وتعانيها الصناعة المصرية، وانتهجت لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية السعي لحل المشكلات الصناعية، وتم إلغاء فرض الضريبة العقارية على المصانع وتأجيلها مدة 3 سنوات.
وأضاف «محمود»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن أسلوب الدولة في دعم الصادرات معقد، ويجب على الدولة اتخاذ حلولا فعالة لتشجيع الصادرات، مشيرا إلى أنه يجب خلال الفترة المقبلة العمل على تغيير القوانين المعيقة للاستثمار وتحديث الخريطة الصناعية المصرية في القريب العاجل.
فيما قال المهندس بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الموظفين في الشركات الصناعية المختلفة يأملوا في أن يشعروا بما يتم تداوله من دعم الصناعات عبر زيادة حوافزهم، «المواطن عايز يلاقي الكلام ده في السلع اللي رايح يشتريها أيا كانت ويلاقيها موجودة».
وأضاف «ديمتري»، خلال استضافته بالبرنامج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية بضرورة العمل على تطوير الصناعة، وقام رئيس الوزراء بالتصديق، وفي النهاية ومع بدء التنفيذ فتلك القرارات تتعثر، متابعا: «الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قامت عليها اقتصاديات دول كبيرة منها اليابان والصين، أحنا مش هنخترع العجلة تاني ونقول الصناعات الصغيرة مهمة أو مش مهمة».
من جانبه، قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه من قبل برفع قيمة الصادرات المصرية من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال ال5 سنوات المقبلة عكس ضرورة شحذ الجهود خلال الفترة المقبلة، وكذا تعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ توجهات الرئيس.
وأوضح خلال استضافته بالبرنامج، أن الدولة تسعي إلى جذب الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية الكبيرة، لأن لهم محطات تسويقية كثيرة حول العالم، فيما تظل المشكلة الأساسية في الصناعة المصرية هو تعثر عددا من المصانع بشكل مالي أو تسويقي، «لما نشتغل مع علامة تجارية كبيرة فهما عندهم محطات تسويقية ومش بندخل في التعثر»
وتابع: «عندنا معوقات داخل القطاع الصناعي حاليا وتتمثل في مستلزمات الإنتاج، وتم مناقشة هذا الأمر مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، والبضائع الموجودة بداخل الموانئ المصرية بكميات كبيرة عاملة إعاقة في خروج المنتجات للمواطنين، وبيكون عندنا مكونات ناقصة ومش نقدر نعمل طاقة إنتاجية مناسبة، الآمر الذي ينعكس في النهاية على سعر المنتج».