بعد واقعة «الطفل شنودة».. طلب إحاطة يطالب بتفعل التبني وفقا للائحة 38 للأقباط

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن عزمه تقديم طلب إحاطة أمام البرلمان لحل أزمة الطفل شنودة فاروق، وتفعيل نظام التبني لدى المسيحيين وفقًا للائحة 38 للأقباط الأرثوذكس، وذلك مع بدء دور الانعقاد الجديد للمجلس الشهر المقبل.
و قال رمزى، إن المادة الثالثة من الدستور تكفل احتكام المسيحيين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية واختيار قيادتهم الدينية، مشيرًا إلى أن التبني موجود في لائحة 38 للأقباط الأرثوذكس ومنصوص في موادها 110 ل 115، على شروط ومعايير التبني
وأضاف أن صدور دستور 1971 ترتب عليه وقف العمل بالنصوص التي تتعارض مع مبادئ الشريعة، فتم تعطيل النصوص الخاصة بالتبني والمواريث في لائحة 38 لتعارضها مع المادة الثانية من الدستور، ولكن دستور 2014 فعل نصوص اللائحة لأنه كفل احتكام غير المسلمين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية.
ولفت الدكتور ايهاب رمزى إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي توافقت عليه الكنائس، مضيفا: أن التبني كان مطروحًا في القانون، وجرى الاعتراض عليه من الدولة لتعارضه مع الشريعة الإسلامية.
وتابع: «الكنيسة قالت مش عايزين نوقف القانون كله من أجل التبني ووافقت على التغاضي عن هذا البند، لكننا اليوم ننتهز الفرصة للمطالبة بالنص عليه، فيوجد احتياج لتشريع قانون ينظم التبني ولحين صدور هذا التشريع نحتكم للائحة 38»، مضيفا: «يجب على وزارة التضامن الاجتماعي إصدار قرارات منظمة للتبني وفقًا للائحة الأقباط وتكون خاصة بالمسيحيين وهذه اللائحة بمثابة القانون، والمادة الثالثة من الدستور تحل الأزمة الخاصة بالتعارض مع الشريعة».
وأوضح رمزي بأن المادة الثالثة من الدستور تكفل احتكام المسيحيين لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية واختيار قيادتهم الدينية، مشيرًا إلى أن التبني موجود في لائحة 38 للأقباط الأرثوذكس ومنصوص في موادها 110 ل 115، على شروط ومعايير التبني
وبشأن إمكانية حل أزمة الطفل شنودة وتغيير اسمه وديانته وإيداعه في دار رعاية، اعتبر رمزي أنه إجراء مخالف للقانون، مؤكدًا أن القانون المصري لا يتضمن أي نصوص تعتبر مجهول الهوية مسلمًا بالفطرة، مضيفا: «أن العائق الكبير للكفالة أو التبني هو قرار وزارة التضامن بتغيير اسم الطفل وديانته، والأمر يحتاج مراجعة الوزارة لقرارها بتغيير ديانة الطفل لنتمكن من تفعيل نظام الكفالة الذي يشترط أن يكون نفس الديانة».
و تابع «رمزى»: «لا يوجد في القانون طفل مجهول النسب نغير له الديانة، لأن معنى هذا وجود تمييز، ودولة المواطنة لا يعلو فيها دين على دين أو مواطن على مواطن، وقرار وزارتي التضامن والداخلية مخالف للقانون ومرجعية القرار المزاج وهوى القائم على تنفيذ القانون».
وكان زوجان مسيحيان لم ينجبا طيلة 29 عامًا، عثرا على طفل عمره أيام داخل إحدى الكنائس، بعدما تركته والدته، وتبنته الأسرة وأصدرت له شهادة ميلاد له باسم شنودة فاروق فوزي، إلا انه تم سحب الطفل وايداعه إحدى درو الرعاية التابعة لوزارة التضامن ومنحه اسما جديدا.