«لسنا مسؤولين عن انتشار الجوع».. السفارة الروسية تكشف حقائق أزمة تصدير القمح

قالت السفارة الروسية في مصر، إنه رغم محاولات الدول الغربية لإلقاء المسؤولية على روسيا، فيما يخص أزمة الجوع العالمى القادمة، بشكل غير معقول، فإن موسكو تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية بشكل مسؤول وضمير.
وأضافت السفارة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أنه إدراكً لأهمية الإمدادات الغذائية لدول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لضمان استقرارها الاجتماعى وأمنها فإن موسكو في 22 يوليو 2022 وافقت على توقيع اتفاقات حزمة اسطنبول، وساهم الجانب الروسى، كبادرة على «حسن النية»، في تصدير الحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية، مطالبًا بحقه في المقابل، بإزالة القيود الغربية غير القانونية على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.
وتابعت السفارة الروسية في بيانها: «الصفقة التي تستمر سريانها حتى نوفمبر المقبل لم تصل إلى الآن إلى النتيجة المرجوة لتزويد البلدان الأكثر احتياجا في القارات الآسيوية والأفريقية ب 5 ملايين طن من القمح لإطعام سكانها. بدلاً من ذلك، ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة بتاريخ 27 أغسطس بلغ حجم الذرة 70 ٪ من مليون طن البضائع الصادرة عبر هذا «الممر» وذهبت سفينتان فقط إلى أقل البلدان ثراء في إفريقيا كجزء من برامج الغذاء الخاصة للأمم المتحدة. وأصبحت مصر مستفيدا رئيسيا من الاتفاقيات من بين دول شمال إفريقيا وحصلت على 11٪ فقط من الإمدادات.
ولفت البيان إلى أن جزءاً كبيراً من الحبوب الأوكرانية المصدرة ليس القمح ولكن محاصيل العلف (الذرة وفول الصويا) لا يتم إرسالها إلى البلدان التي تحتاج إلى الغذاء ،ولكن إلى الدول الغنية مثل أيرلندا وإيطاليا وهولندا وتركيا وفرنسا وغيرها، في الوقت نفسه، ما يزال المصدرون الروس يواجهون المشاكل في المعاملات المالية ولا يزال يتم منع دخول السفن إلى الموانئ الأوروبية ولا تزال أقساط التأمين الفائقة سارية، وترفض الشركات الغربية تزويد روسيا بالمعدات الزراعية.
وأشارت السفارة إلى أن موسكو هي المورد الرئيسى للقمح للسوق العالمية وليس أوكرانيا التي تساهم في أقل من 1٪ من صادرات القمح. كما سيساهم ذلك في مزيد من التراجع في أسعار المنتجات الزراعية التي راجعت بالفعل بمقدار الثلث من مارس إلى أغسطس.